الرئيس غزواني: لا محاباة في تطبيق القانون.. وأدعو للتحقيق في أي شبهة فساد

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن المصلحة العامة واحترام القانون يمثلان أولوية لا تخضع لأي اعتبارات شخصية، مشدداً على أنه لا يميز بين قريب أو بعيد عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون أو حماية المال العام.

وقال فخامة رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة، إنه يدعو كل من يمتلك معلومات أو أدلة بشأن شبهات فساد إلى التبليغ عنها، مذكراً بأن التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد توفر الحماية القانونية للمبلغين.

وأضاف أنه يشجع سلطة مكافحة الفساد، ومحكمة الحسابات، واللجان البرلمانية المختصة على فحص جميع الملفات ذات الصلة، بما في ذلك ملفات قطاعي المعادن والطاقة، للتحقق من أي شبهات أو صلات محتملة قد تخص أيًّا من أقاربه، مؤكداً أن الجميع يخضع للقانون دون استثناء.

وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بصفقات التراضي، نفى الرئيس تسجيل زيادة فيها خلال فترة حكمه، مؤكداً أن البيانات الرسمية تشير إلى تراجعها بشكل ملحوظ.

وأوضح أن نسبة صفقات التراضي من إجمالي الصفقات العمومية انخفضت من أكثر من 27% عام 2019 إلى 4.6% بنهاية عام 2025، كما تراجعت حصتها من إجمالي القيمة المالية للصفقات من 34% إلى 13.5% خلال الفترة نفسها، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس تقدماً في تعزيز الشفافية وترشيد منظومة الصفقات العمومية.