سلطة النقد الفلسطينية تتدخل لضبط سوق الصرف amid ارتفاع الطلب على العملات والذهب
استنفرت سلطة النقد الفلسطينية فرقها في الأيام الأخيرة لإجراء جولات تفتيشية وزيارات إلى البنوك ومحلات الصرافة العاملة في السوق، وذلك في ضوء التطورات غير المسبوقة في أسواق الصرف، والتي تزامنت مع ارتفاع الطلب المحلي على الذهب والعملات الأجنبية.
خلال الأسبوع الماضي، بدأت محلات الصرافة في الضفة الغربية بشراء النقد الأجنبي (مثل الدولار والدينار الأردني) بأسعار تفوق الهوامش المسموح بها مقارنة بأسعار بنك إسرائيل المركزي. يُعتبر الشيكل العملة الرئيسية في السوق الفلسطينية، وفقًا لاتفاق أوسلو، بالإضافة إلى الدولار الأميركي والدينار الأردني، بينما يمثل اليورو نسبة أقل.
وساهمت الأسعار المرتفعة التي قدمتها محلات الصرافة في ظهور سوق موازية لتداول العملات، حيث انتشرت في الضفة الغربية أسعار صرف مزدوجة؛ الأولى هي الأسعار المقدمة من البنوك المحلية المرتبطة بتحركات الشيكل، والثانية هي الأسعار التي تتداول بها بعض محلات الصرافة بهوامش مرتفعة.
في الوقت الذي أصدرت فيه سلطة النقد الفلسطينية بيانين منفصلين حول الإجراءات التي اتخذتها لمنع محلات الصرافة من تداول العملات بأسعار مرتفعة، لم تتطرق إلى أسباب هذه الفروقات في أسعار الصرف.
تُشير مصادر مصرفية إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في الضفة الغربية، منها:
- إغلاق معبر الكرامة: أُغلق المعبر بين الأردن وفلسطين لمدة أسبوعين بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين على يد الشهيد الأردني ماهر الجازي، مما أثر على تدفق الدينار والدولار إلى الضفة الغربية. تُعتبر خمسة بنوك أردنية من أصل 13 عاملة هي الأكثر نشاطًا في السوق الفلسطينية.
- التقارير عن سحب فئة الـ200 شيكل: زاد الطلب على الدولار من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي 48 بعد نشر مقترح في صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية حول سحب فئة الـ200 شيكل (54 دولارًا) من الأسواق، مما دفع المواطنين إلى بيع هذه الفئة وشراء الدولار، وأدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الطلب على الذهب.
- التوترات الإقليمية: تسببت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولبنان في زيادة الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول ضرورة التخلي عن الشيكل.
هذه العوامل دفعت بعض البنوك إلى تحديد سقوف للسحب النقدي بالعملات الأجنبية، مما استدعى تدخل سلطة النقد الفلسطينية لضبط السوق.
في 24 سبتمبر/أيلول، أصدرت سلطة النقد تحذيرًا لشركات ومحلات الصرافة من التلاعب بأسعار صرف العملات، وأكدت على ضرورة تحديد هامش بين سعر البيع وسعر الشراء يتراوح بين 200 نقطة أساس كحد أقصى. شملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية، وحظرت تنفيذ صفقات تتجاوز قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
سلطة النقد أكدت أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل إغلاق المحلات غير الملتزمة وسحب تراخيصها إذا لزم الأمر. كما أكدت عدم صحة الأخبار حول وقف التعامل بفئة الـ200 شيكل، مشددة على عدم وجود مخاوف بشأن الاستمرار في حيازة هذه العملة.
