مفوض حقوق الإنسان يُقدم للأمم المتحدة تقرير حول تنفيذ اتفاقية مكافحة الاختفاء القسري في موريتانيا

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

السيدة رئيسة اللجنة الكريمة،

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأعزاء،

أيها السادة والسيدات الحضرات،

يشرفني اليوم أن أكون بينكم نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك لتقديم تقريرنا الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وذلك بناءً على المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

في البداية، أود أن أهنئ اللجنة على انعقاد دورتها الخامسة والعشرون، متمنياً أن تكون هذه الدورة مناسبة ناجحة تسهم في تعزيز حماية الأشخاص من الاختفاء القسري حول العالم. نؤكد دعم حكومتنا للأعمال الجارية في هذه اللجنة ونعبّر عن تقديرنا العميق للجهود التي تقوم بها لحماية حقوق الإنسان.

السيدة رئيسة اللجنة،

السيدات والسادة الأعضاء،

فيما يخص تكوين الوفد المرافق لي في هذه الزيارة الهامة، فإنه يتألف من الشخصيات التالية:

• سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سويسرا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
• ممثل عن رئاسة الجمهورية.
• مستشارة بديوان رئيس الوزراء.
• مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل.
• المستشار القانوني بوزارة الداخلية واللامركزية.
• مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج.
• المستشار القانوني بوزارة الوظيفة العمومية والعمل.
• مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
• مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

سنقوم اليوم بعرض أهم الإنجازات التي حققته موريتانيا في مجالات التشريع والمؤسسات والإدارة، والاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. سنقف أمامكم بشفافية لمناقشة التحديات التي نواجهها والجهود التي نبذلها لضمان حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري في بلادنا.

في الختام، نعرب عن تطلعنا للتعاون المثمر مع اللجنة وبقية الأعضاء في هذه الدورة لتعزيز وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري على الصعيدين الوطني والعالمي.

شكراً لاستماعكم.”