مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يوقعان غداً بيان إنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في لندن

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أن دول المجلس والمملكة المتحدة ستوقعان غداً في لندن البيان المشترك الخاص بختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك بعد جولات تفاوضية مكثفة استمرت لعدة سنوات.

وأوضح البديوي أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وبريطانيا، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأضاف أن الاتفاقية المرتقبة تعكس المكانة الاقتصادية المتقدمة لدول مجلس التعاون، وحرصها على بناء شراكات دولية قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود تنويع مصادر الدخل وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الخليجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عامين من المفاوضات، في إطار مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، في ظل اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة تشهدها المنطقة، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتشمل الاتفاقية دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، حيث انطلقت المفاوضات الرسمية بشأنها عام 2022.

وتُعد اتفاقية التجارة الحرة معاهدة اقتصادية تهدف إلى تسهيل حركة السلع والخدمات بين الأطراف عبر تقليل أو إلغاء الحواجز التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والعوائق الإدارية.

مكاسب اقتصادية متوقعة

وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بما يتراوح بين 1.6 و3.1 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2036، أي ما يعادل نمواً طويل الأجل بين 0.06% و0.11%.

كما يُتوقع أن تستفيد قطاعات السيارات الفاخرة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والبضائع الصناعية البريطانية من الاتفاقية، عبر تسهيل الوصول إلى الأسواق الخليجية وتقليل القيود التجارية والتنظيمية.