الحوار الوطني يرسم خارطة الإصلاح.. قضايا الرق والإرث الإنساني والإنتخابات على طاولة الورشات
الجلسات المنظمة للحوار الوطني تكشف عن ملامح أجندة نقاش موسعة، تستهدف معالجة أبرز القضايا الوطنية عبر ورشات متخصصة ستتناول ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، في إطار مسعى لبناء توافق وطني حول أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
وتبرز ضمن محاور الحوار ملفات ذات أبعاد تاريخية وحقوقية، في مقدمتها بقايا الرق ومخلفاته، والإرث الإنساني، والمظالم الإنسانية، ومكافحة مختلف أشكال التفاوت والتمييز، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبارها قضايا تتطلب مقاربات تشاركية تفضي إلى حلول مستدامة تعزز الانسجام الوطني.
ويخصص الحوار مساحة واسعة لتقييم منظومة الحوكمة، من خلال مراجعة الوطني تحدد ملفات الرق والإرث الإنساني والانتخابات ضمن أبرز ورشات النقاش
حدد “الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني” قائمة القضايا التي ستناقشها ورشات الحوار، متضمنة ملفات تعد من أبرز القضايا الوطنية، من بينها بقايا الرق ومخلفاته، والإرث الإنساني، والمظالم الإنسانية، ومكافحة التفاوت والتمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص.
كما تشمل الورشات تقييم نموذج الحوكمة، ومحاربة الفساد وسوء التسيير، وتحسين مناخ الأعمال، وتقييم الخدمات العمومية، إلى جانب مراجعة النموذج الديمقراطي، وإصلاح المؤسسات، والأحزاب السياسية، والانتخابات من حيث الشفافية الوطني تحدد ملفات الرق والإرث الإنساني والانتخابات ضمن أبرز ورشات النقاش
حدد “الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني” قائمة القضايا التي ستناقشها ورشات الحوار، متضمنة ملفات تعد من أبرز القضايا الوطنية، من بينها بقايا الرق ومخلفاته، والإرث الإنساني، والمظالم الإنسانية، ومكافحة التفاوت والتمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص.
كما تشمل الورشات تقييم نموذج الحوكمة، ومحاربة الفساد وسوء التسيير، وتحسين مناخ الأعمال، وتقييم الخدمات العمومية، إلى جانب مراجعة النموذج الديمقراطي، وإصلاح المؤسسات، والأحزاب السياسية، والانتخابات من حيث الشفافية والمدونة الانتخابية وتسوية النزاعات.
ويتناول الحوار كذلك تمكين المرأة والشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة قضايا الهجرة والأمن والتطرف، إضافة إلى دور المجتمع المدني والنقابات والجاليات الموريتانية في الخارج، على أن تُرفع مخرجات الورشات إلى جلسات وطنية ختامية لاعتمادها في إطار توافق وطني الانتخابية وتسوية النزاعات.
ويتناول الحوار كذلك تمكين المرأة والشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة قضايا الهجرة والأمن والتطرف، إضافة إلى دور المجتمع المدني والنقابات والجاليات الموريتانية في الخارج، على أن تُرفع مخرجات الورشات إلى جلسات وطنية ختامية لاعتمادها في إطار توافق وطني التسيير العمومي، وتعزيز الشفافية، وتطوير أدوات مكافحة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تقييم أداء المرافق العمومية والبحث في السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي المحور السياسي، تتناول الورشات مراجعة النموذج الديمقراطي، بما يشمل إصلاح المؤسسات، وتطوير المنظومة الحزبية، وتحسين الإطار القانوني المنظم للانتخابات، مع التركيز على تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، وتحديث المدونة الانتخابية، وإيجاد آليات أكثر فاعلية لمعالجة الطعون وتسوية النزاعات الانتخابية.
كما تمتد النقاشات إلى قضايا تمكين المرأة والشباب، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقاربة ملفات الهجرة والأمن ومكافحة التطرف، إضافة إلى بحث الدور المنتظر لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والجاليات الموريتانية في الخارج في مواكبة مسار التنمية والإصلاح.
ومن المنتظر أن تُحال خلاصات الورشات إلى الجلسات الوطنية الختامية، تمهيدًا لاعتمادها ضمن وثيقة توافقية تشكل مرجعية للإصلاحات المستقبلية، وتجسد رؤية وطنية مشتركة تجاه القضايا الكبرى التي تشغل الساحة الموريتانية.
