من الدفاع عن الرجال إلى محاسبة المصفقين: الزيدنة وأثرها في تعطيل الكفاءة

أضم صوتي إلى ما تضمنه هذا الدفاع عن السيد أحمدو ولد عبد الله، ليس لمجرد مكانته أو تاريخه، وإنما انتصارا لحق الاختلاف، ولضرورة أن تظل مناقشة الأفكار بعيدة عن التجريح والتشكيك في النوايا والوطنية.
لكن الواقعة تفتح الباب أمام ظاهرة أوسع غزت حياتنا العامة، وأصبحت أحد معوقات التنمية، وهي ما يمكن تسميته بظاهرة «الزيدنة»؛ حيث ينصّب بعض الأشخاص أنفسهم مدافعين عن النافذين في السلطة، لا بالحجة ومناقشة السياسات، وإنما بالمبالغة في التزلف والتلميع، ومهاجمة كل من يجرؤ على إبداء رأي مخالف.
لقد ساهم هذا السلوك في إزاحة معايير الكفاءة والاستحقاق، وفتح المجال أمام بعض عديمي المؤهلات لتولي مواقع أكبر من قدراتهم، فغابت الكفاءة وحلّت محلها الزبونية والمحسوبية وأخواتهما. وحين يصبح معيار القرب من صاحب النفوذ أهم من القدرة على الإنجاز، فلا غرابة أن تتعثر المؤسسات وتتراجع ثقة المواطن في الإدارة.
والأغرب أن بعض المشتغلين بهذا التلميع لا يتورعون عن استهلاك رصيد معنوي ورثوه عن آبائهم وأسرهم، في توظيفات لا تسيء إليهم وحدهم، بل تثير تساؤلات مؤلمة حول القيم التي صنع بها أولئك الآباء والأجداد مكانتهم. فالمديح المفرط، حين يخلو من المبررات الموضوعية، لا يصنع لصاحبه نُبلا ولا يمنحه مصداقية، بل قد يحوّل رصيده الاجتماعي إلى وسيلة للتكسب السياسي.
أما رؤية ولد أجاي وحكومته الممتدة إلى عام 2060، فهي بطبيعتها مشروع قابل للنقاش والتقييم، ولا ينبغي أن تتحول إلى محرم سياسي يُمنع انتقاده. ويكفي أن نستحضر المثل الحساني: «الأولى أن تحاول صيد الطيور النازلة بدل الطائرة» فالأجدر بالحكومة أن تبدأ بما يواجهه المواطن اليوم من تحديات المعيشة والتعليم والصحة والتشغيل، قبل أن ترسم آفاقا بعيدة قد لا يجد المواطن في واقعه الراهن ما يطمئنه إلى بلوغها.
فالتنمية، مهما اتسع أفقها الزمني، لا تستقيم بالقفز فوق الحاضر، ولا بإرجاء معالجة الاختلالات إلى أجيال قادمة. ومن حق المواطن أن يتساءل عما إذا كانت رؤية 2060 تخطيطا استراتيجيا متكاملا، أم محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصا حين لا تقترن أهدافها البعيدة بمؤشرات واضحة ونتائج قريبة قابلة للقياس والمساءلة.
ولعلنا نلتمس العذر لمن يختار الدفاع عن المسؤولين، إذا كان ذلك نابعا من قناعة، لكن لا عذر في تحويل الاختلاف إلى خصومة شخصية، أو استخدام المكانة الاجتماعية الموروثة لتسويق الأشخاص والسياسات دون تمحيص.
إن أخطر ما تفعله الزيدنة أنها لا تكتفي بتلميع من هم في السلطة، بل تساهم في صناعة بيئة تُعاقب فيها الكفاءة على صراحتها، ويُكافأ فيها التملق على حساب الاستحقاق.
الدول لا تتقدم بكثرة المدافعين عن المسؤولين، وإنما بكثرة القادرين على مساءلتهم، ولا تُبنى بالكلمات المعسولة، بل بالكفاءة والإنصاف واحترام عقول المواطنين.*
حمادي أباتي









