وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية يبحث مع بعثة من البنك الدولي سبل تعزيز التعاون الإقتصادي

موريتانيا والبنك الدولي يبحثان تطوير الشراكة في مجال البنى التحتية والتنمية
بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو لمحيميد، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكة القائمة بين موريتانيا والمؤسسة المالية الدولية، مع التركيز على تمويل وتطوير البنى التحتية الحيوية.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، أمس الجمعة، بمكتبه في نواكشوط، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنى التحتية في غرب ووسط إفريقيا، فرانس دريس گروس، وبحضور الممثل المقيم للمجموعة في موريتانيا، إيبو ديوف، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وتناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز مساهمة الاستثمارات في البنى التحتية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض مستوى تقدم المشاريع والبرامج التنموية التي يمولها البنك الدولي في موريتانيا.
كما ناقش الطرفان آليات تسريع تنفيذ المشاريع الجارية، وتحسين كفاءتها وفاعليتها، فضلاً عن تحديد الأولويات الوطنية في مجال البنى التحتية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير قطاع النقل وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية في مختلف مناطق البلاد.
ويأتي اللقاء في سياق الشراكة التنموية بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، التي تشمل دعم البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.