هزيمة الجمهوريين في انتخابات 2026 النصفية.. كيف أعادت نتائج التصويت رسم المشهد السياسي الأمريكي؟
شكلت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026 مفاجأة كبيرة للمراقبين والمتابعين للشأن السياسي في الولايات المتحدة، بعدما حقق الحزب الديمقراطي فوزاً واسعاً مكّنه من السيطرة على مجلسي الكونغرس، الشيوخ والنواب.
ووفقاً للنتائج الواردة، حصل الديمقراطيون على نحو 54 مقعداً في مجلس الشيوخ، و240 مقعداً في مجلس النواب، في انتصار يُعد ثالث سابقة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يتمكن فيها أحد الحزبين الرئيسيين من الفوز بأغلبية المجلسين خلال انتخابات التجديد النصفي نفسها.
وحملت هذه الانتخابات تطورات لافتة قد تترك آثاراً بعيدة المدى على المشهد السياسي الأمريكي، من بينها فوز عبدول السيد بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وفوز كيشا لانس بوتومز بمنصب حاكمة ولاية جورجيا، لتكون أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية.
كما فازت مرشحة الحزب الديمقراطي جينا هينوجوسا بمنصب حاكمة ولاية تكساس، لتصبح أول امرأة من أصول لاتينية تشغل هذا المنصب، فيما انتزع المرشح الديمقراطي آدم هاميلتون مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس، في إنجاز يمثل عودة الديمقراطيين إلى هذا المقعد بعد غياب استمر نحو قرن.
وعادة ما ينظر الأمريكيون إلى الانتخابات النصفية باعتبارها استفتاءً على أداء الحزب الذي يتولى الرئاسة، إذ يميل الناخبون غير الراضين عن سياسات الإدارة الحاكمة إلى التصويت لصالح الحزب المعارض، سعياً إلى تحقيق توازن في السلطة.
وفي هذا السياق، كان تراجع شعبية الرئيس دونالد ترمب خلال العام الحالي أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في خسارة الجمهوريين، بعدما انخفضت نسبة المؤيدين لسياساته الحكومية إلى أقل من 40%، خصوصاً في أعقاب حرب إيران وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع والوقود.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية إضافية بالنظر إلى النفوذ الذي احتفظ به ترمب على الحياة السياسية الأمريكية لأكثر من عقد، سواء خلال ولايته الأولى، أو بعد خسارته انتخابات عام 2020، أو عقب عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، متحدياً التوقعات التي أعقبت أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وتضع النتائج الجديدة الرئيس الأمريكي أمام واقع سياسي مختلف، بعدما انتقلت السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، الأمر الذي سيحد من قدرته على تمرير أجندته التشريعية والسياسية.
وفي ظل هذا التحول، قد يجد ترمب نفسه في وضع يُعرف في الأدبيات السياسية الأمريكية باسم «البطة العرجاء»، وهو توصيف يطلق على الرئيس الذي تتراجع قدرته على التأثير في التشريع وإدارة الملفات السياسية، مع اقتراب نهاية ولايته وفقدانه الدعم البرلماني.
ومع بدء توجه الاهتمام الإعلامي والسياسي خلال الأشهر المقبلة إلى الأسماء المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028، قد يتراجع حضور ترمب في دائرة الأضواء التي ظل محوراً لها منذ إعلانه ترشحه للرئاسة للمرة الأولى عام 2015.
الانتخابات النصفية استفتاء على أداء ترمب
كان تراجع شعبية ترمب خلال العام الحالي من أبرز العوامل المرتبطة بهزيمة الجمهوريين، إذ هبطت نسبة التأييد لسياساته إلى أقل من 40% من الأمريكيين، وفق الأرقام الواردة في التقرير، وسط تصاعد الانتقادات للحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية.
كما أسهم إصرار الرئيس الأمريكي على المشاركة في الحملات الانتخابية لدعم مرشحي حزبه في عدد من الدوائر التي كانت تُعد معاقل تقليدية للجمهوريين، في ربط هؤلاء المرشحين بصورة مباشرة بأداء رئيس تراجعت شعبيته.
وكان بإمكان ترمب، وفق المقارنة المطروحة، اتباع نهج الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن، الذي ابتعد إلى حد كبير عن الحملات الانتخابية خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2006، خشية أن تؤدي مشاركته إلى زيادة عزوف الناخبين عن التصويت لمصلحة مرشحي الحزب الجمهوري.
ومن أبرز الملاحظات في انتخابات 2026 تدخل ترمب بقوة لدعم مرشحين موالين له، رغم وجود مزاعم واتهامات تتعلق بالأهلية السياسية والأخلاقية لبعضهم، ومن بينهم كين باكستون، المرشح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.
وكان باكستون قد فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، رغم عدم تمتعه بشعبية واسعة في الولاية، وهو ما دفع عدداً من قيادات الحزب الجمهوري في تكساس إلى دعم المرشح الديمقراطي، تعبيراً عن رفضهم ترشيح شخصية رأوا أنها غير مناسبة لشغل هذا المقعد المهم.
وأظهرت استطلاعات الرأي، بحسب التقرير، حالة من الغضب لدى الناخبين الأمريكيين إزاء مستويات الفساد المالي والسياسي في ظل إدارة ترمب.
وأسهمت هذه الخلافات داخل الحزب الجمهوري في وصول المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو إلى مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في سابقة لم تحدث منذ ثلاثة عقود.
وتُعد المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ في تكساس الأكثر تكلفة مالياً في تاريخ الانتخابات الأمريكية، إذ تجاوز إجمالي إنفاق المرشحين الديمقراطي والجمهوري نصف مليار دولار.
السياسة الجمركية لترمب وتداعياتها على الانتخابات النصفية
مثّل إعلان ترمب عن سياسته الجمركية الجديدة، منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، تحولاً عن النهج التجاري الذي تبنته الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
فقد عملت الحكومات الأمريكية المختلفة خلال العقود الماضية على تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة الدولية، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول، انطلاقاً من قناعة بأن التجارة الحرة ووضع قواعد دولية لتنظيمها يرتبطان باستقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز الأمن الدولي.
وكانت الولايات المتحدة من أبرز القوى التي أسهمت في تأسيس الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة «الغات»، التي شكلت الأساس لقيام منظمة التجارة العالمية في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
لكن إدارة ترمب ابتعدت عن هذا النهج، بعدما فرضت رسوماً جمركية مرتفعة على عدد كبير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينهم الصين وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وأثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، ووصلت تداعياتها إلى أروقة المحاكم الأمريكية، وسط مؤشرات على مساهمتها في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 3%.
وأعادت هذه المستويات معدلات التضخم إلى نطاق قريب من المستويات التي شهدتها البلاد خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، عندما تراجع التأييد للحزب الديمقراطي، وخسر انتخابات التجديد النصفي عام 2022 والانتخابات الرئاسية اللاحقة.
وتعكس هذه التطورات، وفق قراءة الكاتب، قدرة الأنظمة الديمقراطية على مراجعة خياراتها وتصحيح مساراتها السياسية عبر صناديق الاقتراع، حتى بعد اتخاذ قرارات تترتب عليها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
تشير استطلاعات الرأي الأمريكية، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي، إلى أن قطاعات واسعة من الأمريكيين لا تنظر إلى الصراع باعتباره ضرورة تفرضها متطلبات الأمن القومي، بل ترى أنه حرب اختار الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خوضها بإرادتهما.
وتظهر الآثار الاقتصادية للحرب بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار الوقود، التي زادت بنحو 50% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الصراع، وهو ما انعكس على تكاليف المعيشة والتنقل داخل الولايات المتحدة.
ويكتسب هذا الارتفاع أهمية خاصة في ظل اعتماد نسبة كبيرة من الأمريكيين على سياراتهم الخاصة للوصول إلى أماكن العمل والتنقل بين المدن، ولا سيما في المناطق الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى بدائل نقل واسعة.
كما امتدت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود إلى القطاع الزراعي، الذي يعتمد على الطاقة والأسمدة في عمليات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المزارعين ورفع تكاليف الأنشطة الزراعية.
وقد أسهمت هذه العوامل، وفق التحليل الوارد، في تراجع الدعم الجمهوري داخل المناطق الريفية، رغم أن سكان هذه المناطق شكلوا قاعدة انتخابية مهمة لترمب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
انعكاسات سياسية تتجاوز نتائج الانتخابات
من المتوقع أن تترك نتائج الانتخابات النصفية لعام 2026 آثاراً واسعة على مستقبل الحياة السياسية الأمريكية، في ظل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي، وما يترتب على ذلك من تغير في موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما تفتح هذه النتائج الباب أمام مرحلة جديدة داخل الحزب الجمهوري، الذي سيواجه تحديات تتعلق بأدائه الانتخابي وخياراته السياسية، فضلاً عن طبيعة علاقته بترمب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028.
