الوزير الأول يوجّه بتسريع إصلاح نظام المعاشات لضمان استدامته وتحسين أوضاع المتقاعدين

ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لاستعراض نتائج دراسة فنية شاملة تناولت سبل إصلاح نظام المعاشات الخاص بموظفي الدولة، في إطار مساعٍ حكومية تستهدف تحديث منظومة التقاعد وتعزيز استدامتها المالية والإدارية.
وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل حول عدد من السيناريوهات المقترحة لإعادة هيكلة نظام المعاشات، شمل موظفي القطاع العام ووكلاء الدولة، إلى جانب منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن، مع استعراض الانعكاسات المالية والتنظيمية لكل خيار، بما يتيح اختيار الصيغة الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة وضمان الحقوق الاجتماعية للمستفيدين.
وأكد الوزير الأول، في ختام النقاش، ضرورة الإسراع في استكمال مسار الإصلاح واعتماد السيناريو الأنسب، بما ينسجم مع التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، ويؤسس لنظام تقاعد أكثر كفاءة وعدالة، قادر على تحسين الظروف المعيشية للموظفين والعسكريين بعد انتهاء مسارهم المهني.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة الرامية إلى مراجعة السياسات الاجتماعية والمالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتعزيز استقرار صناديق التقاعد، بما يضمن استمرارية الوفاء بالالتزامات تجاه المتقاعدين في المدى المتوسط والبعيد.