مجلس الوزراء يصادق على إصلاحات هيكلية كبرى وينشئ قطبا زراعيا ضخما في اترارزة ويجري عددا من التعيينات

ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، اجتماع مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حيث ناقش المجلس جملة من مشاريع المراسيم والبيانات المتعلقة بالإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار، كما أقر سلسلة من التعيينات في عدد من القطاعات الحكومية.
تحويل المركز العالي للتعليم التقني إلى معهد وطني
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتحويل المركز العالي للتعليم التقني في نواكشوط إلى “المعهد الوطني العالي للتعليم التقني”، مع تحديد مهامه وتنظيمه وآليات سيره.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تعزيز منظومة التكوين التقني والمهني، من خلال إنشاء مؤسسة وطنية متخصصة قادرة على إعداد كفاءات تقنية عالية التأهيل، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المرتبطة بتطوير رأس المال البشري.
إنشاء قطب تنموي زراعي عملاق بولاية اترارزة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء قطب تنموي جديد بولاية اترارزة يحمل اسم “النهضة الزراعية”، وذلك تطبيقا لأحكام مدونة الاستثمارات الصادرة سنة 2025.
ويمتد القطب الجديد على مناطق واسعة تشمل مقاطعات روصو وكرمسين والمذرذرة واركيز وانتيكان، ويهدف إلى هيكلة الشعب الزراعية والحيوانية ذات القيمة المضافة العالية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
ويتكون المشروع من مكونتين أساسيتين:
حوض إنتاج زراعي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 800 ألف هكتار.
منصة صناعية وتحويلية قرب مدينة تكنت لتثمين المنتجات الزراعية والحيوانية، مستفيدة من موقعها المتوسط بين مناطق الإنتاج وميناءي نواكشوط وانجاكو ومطار نواكشوط الدولي.
ومن المنتظر أن يسهم القطب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية مثل البطاطس والبصل والطماطم والباميا والجزر، إضافة إلى تطوير إنتاج القمح والأعلاف والفواكه، وتثمين منتجات الثروة الحيوانية الموجهة للتصدير، فضلا عن توفير فرص عمل واسعة للشباب والنساء.
إنهاء رخصة استغلال منجم الملح التابع لشركة SOMISEL
وفي المجال المعدني، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بانقضاء الرخصة رقم C58 الممنوحة لشركة موريتانيا لصناعة الملح (SOMISEL) لاستغلال خام الملح في ولايتي اترارزة وإنشيري.
ويكرس القرار الإغلاق النهائي للمنجم، مع عودة الخامة المستغلة إلى ملكية الدولة بصورة مجانية، وإعفاء الشركة من الالتزامات المتعلقة بإعادة تأهيل الموقع المنجمي.
منح أراضٍ زراعية لمشاريع استثمارية جديدة
وفي إطار دعم الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار الزراعي، وافق المجلس على منح مؤقت لقطعة أرضية بمساحة 845 هكتارا في مقاطعة كرمسين لصالح شركة الخير للزراعة وتربية المواشي.
وستخصص الأرض لزراعة الأرز والقمح والخضروات، مع توقع توفير 50 وظيفة دائمة و60 وظيفة موسمية.
كما وافق المجلس على منح مؤقت آخر لصالح شركة التنمية العصرية لاستغلال مساحة زراعية تبلغ 1190 هكتارا بمنطقة آفطوط الساحلي في مقاطعة كرمسين.
وتهدف الشركة إلى إنشاء مجمع متكامل لإنتاج وتحويل وتسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة القمح والأرز والخضروات، بما يعزز السيادة الغذائية الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة في الوسط الريفي ويدعم الصناعات الزراعية الموجهة للتصدير.
عرض حول الوضع الدولي والحالة العامة في الداخل
واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، تناول أبرز التطورات على الساحة الدولية.
كما استمع إلى عرض قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة العامة في البلاد.
التعيينات
وزارة العدل
ديوان الوزير
مكلفون بمهام
الشيخ عبداتي صالح.
محمد فال ولد أحمد كمبر.
أحمد محمد اجه.
أحمدو هديتي.
المستشارون
الشيخ محمد محمود ولد اياها: مستشار مكلف بالشؤون القانونية.
محمدن الشيخ: مستشار مكلف بالشؤون المدنية.
محمد أبوبكر امبارك: مستشار مكلف بالسياسة الجنائية والدعوى العمومية.
إدريسا واكي: مستشار مكلف بالحماية القضائية للطفل والنوع.
مديرية الدراسات والتشريع
المدير: سيدي محمد ولد شينه.
المدير المساعد: الشيخ المصطف مصطفى بي.
مديرية المصادر البشرية
المدير المساعد: يعقوب انجاي.
المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج
مديرية الشؤون الإدارية
المدير: الشيخ سلمون اصنيبه.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزير
مكلفة بمهمة: رقية منت طلحة.
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: اشريفه أحمد محمد.
المؤسسات العمومية
المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة
المدير: محمد محمود الطلبة.
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
مديرية العمل الاجتماعي والتضامن الوطني
المدير المساعد: محمد محمود محمد سليمان أمبيريك.
وتعكس هذه القرارات والتعيينات توجها حكوميا نحو تسريع وتيرة الإصلاح الإداري، وتعزيز التنمية الزراعية والاستثمار المنتج، وتطوير مؤسسات التكوين، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الاقتصادية والتنموية التي تنفذها الحكومة.