تكليف مولاي ولد محمد لغظف باستلام ردود الأحزاب ينعش التكهنات بشأن دوره في قيادة الحوار الوطني
عزز قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تكليف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، باستلام ردود الأحزاب والقوى السياسية على الدعوة إلى الحوار الوطني، التوقعات بإمكانية إسناد دور محوري له في إدارة المرحلة المقبلة من هذا المسار.
ويأتي هذا التكليف بعد اكتمال تقديم مختلف الأطراف السياسية لمواقفها من المشاركة في الحوار، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها الرئاسة لإطلاق المرحلة التشاورية بصورة رسمية.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن اختيار ولد محمد لغظف لهذه المهمة قد لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يعكس الثقة في خبرته الطويلة في إدارة الملفات السياسية والحكومية، إلى جانب حضوره في محطات توافقية سابقة وعلاقاته مع مختلف الفاعلين على الساحة الوطنية.
ويعتقد مراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية تمتلك القدرة على إدارة المشاورات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وهو ما جعل اسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية يتصدر قائمة الأسماء المتداولة لتولي مهمة تنسيق الحوار.
ورغم اتساع دائرة التكهنات، لم تعلن الرئاسة حتى الآن أي قرار رسمي بشأن الجهة التي ستقود المرحلة التالية من الحوار الوطني، ما يبقي طبيعة الدور المرتقب لولد محمد لغظف مفتوحة على مختلف الاحتمالات، بين الاكتفاء بالإشراف على الإجراءات التمهيدية أو تولي مسؤولية أكبر في إدارة المسار الحواري.
