الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الإقتطاعات الريفية والقطع الأرضية

ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، مساء الخميس في مباني الوزارة الأولى، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجهات الحكومية المرتبطة بإعادة تنظيم المجال الحضري للعاصمة نواكشوط.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية العرض الذي قدمته وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلق بالمخطط الحضري للمدينة، حيث استعرضت اللجنة مختلف الإشكالات المطروحة، بما في ذلك وضعيات الاستغلال العقاري، وآليات منح الأراضي، والتحديات المرتبطة بالاقتطاعات ذات الطابع الريفي.
وبحسب المعطيات المقدمة، ناقشت اللجنة جملة من الحلول الفنية والإدارية المقترحة لمعالجة هذه الملفات، مع التركيز على تعزيز الشفافية في منح القطع الأرضية، وضبط العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين، بما يضمن التوازن بين الاستثمار العقاري ومتطلبات التخطيط الحضري.
وفي ختام الاجتماع، تقرر إنشاء لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، ستتولى مهمة ترجمة التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية إلى إجراءات عملية، وفق مقاربة تشاركية تستهدف تسوية الوضعيات العالقة وتسريع تنفيذ المخطط الحضري.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة هيكلة القطاع العقاري وتحسين حكامته، بما يواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده العاصمة، ويحد من الاختلالات المرتبطة بتسيير الأراضي.