عيد العمال.. الحكومة تكشف حزمة إجراءات لتعزيز أوضاع الشغيلة

كشفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والمهنية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بمناسبة تخليد العيد الدولي للشغل.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق وطني يتسم بمواصلة مسار الإصلاح، عبر سياسات عمومية ترتكز على العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجاباً على الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت بنت بيجل عن رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، إلى جانب إقرار زيادات في رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ومضاعفة أجور عمال قطاع الصحة، فضلاً عن تحسين معاشات المتقاعدين، ورفع مخصصات العلاوات العائلية.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد تم إطلاق مبادرة تستهدف دعم القدرة الشرائية، خصوصاً للفئات الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، ضمن مقاربة ترمي إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمار النمو.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أشارت الوزيرة إلى الشروع في تنظيم الحقل النقابي من خلال انتخابات مهنية، بالتوازي مع إطلاق مفاوضات لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل، تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما كشفت عن توجه لتحديث منظومة الضمان الاجتماعي، يشمل تحسين المعاشات وتوسيع التغطية لتشمل العمال غير الأجراء، إلى جانب تطوير خدمات الصحة المهنية وتعزيز بنيتها التحتية.
وفي إطار تحديث الإدارة العمومية، أعلنت بنت بيجل عن إطلاق حملة اكتتاب واسعة، وتعزيز برامج التكوين والرقمنة، فضلاً عن العمل على إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي بما يعزز الشفافية ويحسن حكامة الموارد البشرية.
وأكدت الوزيرة أن مجمل هذه الإصلاحات يندرج ضمن رؤية تستهدف بناء سوق عمل أكثر عدلاً وتنظيماً، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز دور الشغيلة كشريك محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.