محافظ البنك المركزي: احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار ويغطي سبعة أشهر من الاستيراد

كشف محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة بلغ ملياري دولار، وهو ما يغطي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات، في مؤشر إيجابي على صلابة الاقتصاد الوطني واستقرار السوق النق

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ولد الذهبي اليوم الجمعة، إلى جانب بعثة صندوق النقد الدولي التي تؤدي زيارة عمل لموريتانيا. وأوضح المحافظ أن هذا الاحتياطي “ثمرة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف، والمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى الجهود البيئية، وذلك ضمن برنامج الصمود والاستدامة”.

نتائج ملموسة للشمول المالي

وفي حديثه عن تطورات القطاع المالي، أكد ولد الذهبي التزام البنك المركزي بتحقيق شمول مالي عادل ومستدام، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أثمرت عن نتائج ملموسة، من أبرزها ارتفاع معدل الشمول المالي من 21% نهاية 2021 إلى 45% مع نهاية 2024.

كما أشار إلى استفادة أكثر من مليون مواطن من تفعيل نظام الدفع البيني عبر منصة “جيمتل”، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي يستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمسائل المالية.

إصلاحات لتحديث القطاع المصرفي

فيما يخص تحديث القطاع المالي، أوضح المحافظ أن البنك المركزي أطلق جملة من الإصلاحات لتعزيز مساهمة البنوك في التنمية الاقتصادية، من خلال تحديث إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف، لتواكب نظام الصرف المرن.

كما أشار إلى تطوير السوق النقدية ما بين البنوك بالعملة المحلية، عبر آليات القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة، إلى جانب مواءمة القواعد المصرفية والمالية مع المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة لضمان الاستقرار والشفافية في النظام المالي.

خلاصة

تصريحات محافظ البنك المركزي تعكس ثقة متزايدة في السياسات النقدية والمالية لموريتانيا، وتدل على تقدم ملحوظ في طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.