مصر تبدأ خطوات عملية للتحول إلى السيارات الكهربائية لتقليل فاتورة الطاقة

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطوات عملية للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ضمن إستراتيجية تستهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام في قطاع النقل الحكومي.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، وجّه رئيس الوزراء Mostafa Madbouly ببدء مفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيداً للتعاقد على أول دفعة من المركبات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، باعتبارها خطوة أولى نحو استبدال السيارات التقليدية العاملة بالوقود.

وأكد مدبولي أن التحول إلى المركبات الكهربائية يمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة نقل مستدامة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن الجهاز الإداري للدولة سيقود هذا التحول ليكون نموذجاً لتطبيق إستراتيجية “النقل الأخضر”.

من جهته، استعرض وزير المالية Ahmed Kouchouk خطة حكومية لتسريع عملية التحول، تتضمن رفع كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وترشيد الإنفاق العام.

توسيع البنية التحتية للشحن الذكي ودعم التحول الرقمي

وتشمل الخطة الحكومية التوسع في إنشاء محطات شحن كهربائي سريعة وذكية، إلى جانب تطوير منظومة رقمية مؤمنة لإدارة وتشغيل المركبات الكهربائية وفق معايير السلامة العالمية.

كما عرضت وزارة المالية دراسة تؤكد إمكانية تحقيق وفورات مالية كبيرة من خلال التحول التدريجي من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع على المدى المتوسط والطويل.

وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع الضغوط على قطاع الطاقة في مصر، إذ سبق لرئيس الوزراء أن أشار إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية للطاقة من نحو 560 مليون دولار قبل الحرب إلى 1.65 مليار دولار حالياً، نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت سلسلة إجراءات لاحتواء تداعيات الأزمة، شملت رفع أسعار الوقود بأكثر من 30% خلال مارس/آذار الماضي، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة قبل أن يتم تخفيف بعضها لاحقاً.

وأكد مدبولي في تصريحات سابقة أن الحكومة تتعامل مع الأزمة باعتبارها ممتدة وغير واضحة المدة، مع توقع استمرار آثارها الاقتصادية حتى نهاية العام الجاري حتى في حال تراجع التوترات العالمية.