وزير الاقتصاد الموريتاني يُلزم الوزارات بالتحول الكامل إلى ميزانيات البرامج بحلول 2026
أصدر وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني ، سيدي أحمد ولد ابوه، تعميمًا وزاريًا يُلزم كافة القطاعات الحكومية بالتحول إلى نظام ميزانيات البرامج بشكل كامل في أفق عام 2026، مشيدًا بنجاح أربع قطاعات حكومية في تنفيذ هذا النهج خلال العام الجاري، ومؤكدًا أن تلك التجارب قدّمت دروسًا مهمة لتوسيع الإصلاح.
وأشار الوزير في تعميمه إلى التوجيهات التي صدرت عن سلفه في مايو 2024، والتي دعت إلى بدء الاستعدادات المبكرة لهذا التحول الهيكلي في إعداد الميزانية العامة. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات حاسمة من قبل كل قطاع وزاري لضمان التحول المنشود.
ودعا ولد ابوه كافة الوزارات إلى إنشاء لجان داخلية لتنسيق إصلاح الميزانية، بموجب مقررات وزارية تُحدد مهام هذه اللجان، وتشكيلتها، ومنسقها، ومواعيد اجتماعاتها. كما شدد على ضرورة أن تضم هذه اللجان أطرًا مؤهلة ومتخصصة في إعداد وتنفيذ الميزانيات.
وحدد التعميم الوزاري مهام هذه اللجان في: تنسيق ومتابعة عملية الإصلاح، تصميم الهيكلة البرامجية، تحديد المؤشرات، إعداد مشروعي الأداء السنوي وتقريره، وضع إطار الإنفاق متوسط الأجل، وتحديث السياسات والاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى الإشراف ونقل المعرفة.
وطالب الوزير بإرسال نُسخ من قرارات تشكيل اللجان إلى المديرية العامة للميزانية قبل 20 مايو 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة أساسية في مسار الإصلاح.
وفي سياق دعم قدرات الفاعلين، تعهّد الوزير بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية، تركّز على مبادئ ميزانيات البرامج، إعداد المؤشرات، وتصميم الأنشطة والبرامج، بالإضافة إلى أدوات المتابعة والتقييم.
كما حدّد التعميم مراحل إعداد ميزانية 2026، بدءًا بتحديد البرامج والأنشطة التي تُجسد المهام الأساسية لكل وزارة، مرورا بوضع مؤشرات أداء قابلة للقياس تعكس الكفاءة والفعالية، وانتهاءً بإعداد إطار الإنفاق متوسط المدى والتعاون الوثيق مع المديرية العامة للميزانية، التي شكّلت بدورها فريقًا خاصًا لمواكبة الإصلاح.
وأشار الوزير إلى أن أولى مراحل التنفيذ ستبدأ في مايو 2025 وتستمر حتى ديسمبر من نفس العام، داعيًا إلى التقيد الصارم بالآجال المحددة في جدول الإصلاح.
كما أعلن عن قرب صدور قرار رسمي يتعلق بالتقطيع البرامجي للمؤسسات والقطاعات الوزارية، مؤكدًا تخصيص اعتمادات مالية خاصة بالهيئات التي لا يمكن إعداد مؤشرات أداء دقيقة لأهدافها، وذلك وفقًا لأحكام المادة 31 من القانون النظامي رقم 0039 – 2018.
وفي الختام، أكد ولد ابوه أن المديرية العامة للميزانية تعمل حاليًا على تطوير نظام معلوماتي جديد يُراعي متطلبات الإصلاح المحاسبي والميزانوي المرتقب دخوله حيز التنفيذ في عام 2026.
