حكم قضائي بسجن برلمانيتين ومصادرة حساباتهما الإلكترونية

أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مساء الاثنين، حكمًا يقضي بسجن البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور أربع سنوات نافذة، مع مصادرة الوسائل التي اعتُبرت مستخدمة في ارتكاب الأفعال محل الإدانة، بما في ذلك الهواتف والحسابات والصفحات الإلكترونية.
وجاء الحكم بعد إعادة تكييف التهم لتشمل المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر الوسائط الرقمية، ونشر مضامين ذات طابع عنصري من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي. كما أدانتهما المحكمة بتهم إضافية، من بينها السب والتجريح في حق مكون اجتماعي، وإهانة رئيس الجمهورية، وبث خطاب كراهية، فضلاً عن الدعوة إلى التجمهر بطريقة قد تُخلّ بالأمن العام.
وقضت المحكمة كذلك بحذف جميع المحتويات الرقمية المرتبطة بالقضية من مختلف المنصات، واتخاذ تدابير تقنية تحول دون إعادة نشرها، مع تحميل المعنيتين الرسوم القضائية المقدّرة بـ10 آلاف أوقية قديمة.
وتعود وقائع الملف إلى بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرته النيابة العامة متضمناً مخالفات قانونية جسيمة، ما دفعها إلى متابعتهما وفق مسطرة التلبس وإحالتهما إلى السجن، مع المطالبة بسجنهما خمس سنوات وتجريدهما من الحصانة البرلمانية.
وخلال جلسة المحاكمة، انسحب فريق الدفاع احتجاجًا على رفض الدفوع الشكلية، في وقت تنشط فيه المعنيتان ضمن منظمة إيرا الحقوقية، التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، وقد وصلتا إلى البرلمان عبر حزب الصواب.