وكالة موديز تخفض تصنيف فرنسا الائتماني وسط أزمات سياسية واقتصادية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بشكل مفاجئ، تصنيف فرنسا يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو، الذي يواجه مهمة صعبة في توحيد البرلمان المنقسم لدعم خططه لإنهاء أزمة المالية العامة.
خفض غير متوقع في التصنيف
جاء خفض التصنيف الائتماني -الذي لم يكن ضمن جدول المراجعات الدورية لموديز- لينقل فرنسا من درجة “AA2” إلى “AA3” مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا التصنيف الجديد يضع فرنسا على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات أخرى مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وأوضحت موديز أن هذا القرار يعكس ضعفًا مستمرًا في القدرة على تقليص العجز المالي بشكل مستدام، مشيرة إلى أن الوضع المالي العام في فرنسا سيكون أضعف بكثير خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بتوقعاتها السابقة.
تغيير سياسي في مواجهة الأزمة
جاء قرار موديز بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي المخضرم فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء في فرنسا خلال عام 2024.
تعيين بايرو جاء بعد فشل سلفه ميشيل بارنييه في تمرير موازنة 2025، ما أدى إلى سقوط حكومته إثر تصويت بحجب الثقة قاده نواب من اليسار واليمين المتطرف الذين عارضوا خططه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو.
بارنييه كان يهدف إلى خفض العجز المالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بعد أن بلغ 6.1% هذا العام. إلا أن خطط التقشف لم تلقَ قبولًا واسعًا بين المشرعين.
تصريحات رسمية وردود أفعال
وزير الاقتصاد والمالية، أنطوان أرمان، علّق على خفض التصنيف قائلًا: “لقد أخذت علمًا بقرار وكالة موديز”، مضيفًا أن تعيين فرانسوا بايرو وإعادة التأكيد على خفض العجز يمثلان ردًا واضحًا على المخاوف المثارة.
من جهته، أكد بايرو، المعروف بتحذيراته السابقة من ضعف المالية العامة الفرنسية، أن مهمته تتسم بتحديات كبيرة، معربًا عن التزامه بالعمل على تقليص العجز المالي.
خلفية تاريخية
جدير بالذكر أن وكالة موديز خفضت تصنيف فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “AA2” مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعكس التصنيف الجديد تعاظم الغموض السياسي والمالي في البلاد، مما يضع الحكومة الجديدة أمام اختبارات حاسمة لتحقيق الاستقرار المالي واستعادة ثقة الأسواق الدولية.