تصادم القانون النوعي مع العقيدة والشريعة والقيم الأخلاقية في المنتدى الإسلامي
قال المنتدى الإسلامي الموريتاني إن قانون النوع المسمى “كرامة” يتعارض مع العقيدة القرآنية والشريعة الإسلامية، والقيم الأخلاقية، ويعتبره مخالفًا للكتاب والسنة وما اتفق عليه الأجداد والأمة. كما يعتبرونه غريبًا على عادات المجتمع ومهددًا لكيان الأسرة واستقرار المجتمع. ويؤكدون أنه مخالف لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يعتبر الإسلام مصدرًا وحيدًا للتشريع.
ويشير المنتدى إلى وجود جهود مستمرة للترويج لهذا القانون من قبل بعض الجهات، ويحذر من تداوله مجددًا في الجمعية الوطنية بعد فشل محاولات سابقة بفضل رفض الشعب المسلم. ويعتبرون أن اعتماد هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على البلاد والمجتمع.
ويؤكد المنتدى أن هذا القانون يتضمن تبديلًا لشريعة الله وتشريعًا لأمور لم يأذن بها الله، من خلال تحريم ما أحله الله وتجريم ما شرعه الله وتحديد عقوبات تتعارض مع حدود الله ومنع حقوقًا شرعية أثبتها الله ومنح حقوقًا مزعومة لم يأذن بها الله.
ويشدد المنتدى على أن هذه العبارات والفقرات توجد في عدة مواد من القانون، مما يجعله يتعارض مع العقيدة والشريعة والقيم الأخلاقية.
ويجدد المنتدى دعوته إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة الدين في مختلف مجالات الحياة، معتبرًا ذلك المفتاح للنجاح في الدنيا والآخرة، حيث تكفل شريعة العدل والرحمة واليسر والحكمة حقوق الجميع.
ويناشد المنتدى الرئيس محمد ولد الغزواني سحب هذا القانون الخطير ويجدد دعوته لتنفيذ التزاماته السابقة بتحكيم الشريعة وتنقية المنظومة القانونية.
ويدعو المنتدى جميع المسؤولين والعلماء والدعاة وشيوخ المحاظر والقوى الحية في المجتمع إلى التنسيق والتآزر في رفض هذا القانون ودعم تحكيم الشرع الحكيم.
