منسقية الهيئات الصحفية المهنية تصعّد اعتراضها على تصنيف «الهابا» وتستعد لعقد مؤتمر صحفي يكشف ملابسات الملف

تستعد منسقية الهيئات الصحفية المهنية لتنظيم مؤتمر صحفي مساء غد الجمعة، لعرض موقفها من تصنيف المؤسسات الصحفية الذي أعلنته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، وسط تصاعد الاعتراضات على المعايير والإجراءات التي اعتمدت في إعداد هذا التصنيف، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على واقع المؤسسات الإعلامية في موريتانيا.
ومن المنتظر أن تستعرض المنسقية، خلال المؤتمر، جملة من الملاحظات والتحفظات بشأن نتائج التصنيف، الذي تصفه بالإقصائي وغير المهني، كما تعتزم تقديم توضيحات للرأي العام حول خلفيات اعتراضها، وطبيعة الاختلالات التي ترى أنها شابت عملية التقييم، وانعكست على ترتيب المؤسسات الصحفية ومواقعها ضمن التصنيف المعتمد.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش متزايد داخل الوسط الإعلامي بشأن آليات تنظيم الحقل الصحفي، وحدود المعايير المعتمدة في تقييم المؤسسات، ومدى قدرتها على مراعاة الفوارق في الإمكانات والموارد وظروف العمل بين المؤسسات الإعلامية الوطنية.
ولا يقتصر الجدل المرتبط بالتصنيف على نتائجه المباشرة، بل يمتد إلى طبيعة المعايير التي ينبغي أن تحكم عملية تقييم المؤسسات الصحفية، ومدى وضوحها وقابليتها للتحقق، فضلا عن ضرورة ضمان المساواة في تطبيقها، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المعنية للاطلاع على الأسس التي استندت إليها عملية التقييم، وتقديم ملاحظاتها بشأنها.
ويطرح هذا الملف أسئلة أوسع تتعلق بمستقبل تنظيم المشهد الإعلامي الوطني، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، سواء تعلق الأمر بالاستدامة المالية، أو توفير الموارد البشرية المؤهلة، أو الالتزام بالضوابط المهنية، أو مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية اعتماد مقاربة تنظيمية تحقق التوازن بين ضرورة ضبط القطاع والارتقاء بأدائه المهني، من جهة، وحماية التعددية الإعلامية وضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات، من جهة أخرى، بعيدا عن أي معايير قد تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الناشئة أو الحد من حضورها في المشهد الإعلامي.
ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر كذلك الخطوات التي تعتزم المنسقية اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحركها الرافض للتصنيف ومتابعة تداعياته، بما في ذلك سبل إيصال اعتراضاتها إلى الجهات المعنية والدفاع عن مطالب المؤسسات الصحفية التي ترى أنها تضررت من نتائجه.
ويكتسب هذا الجدل أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به سلطة ضبط وتنظيم الإعلام في ترسيخ المهنية وضمان احترام القواعد المنظمة للعمل الصحفي؛ إذ تظل شفافية القرارات التنظيمية، ووضوح معاييرها، وإمكانية مراجعتها عند الاقتضاء، عناصر أساسية لتعزيز الثقة بين الجهات المشرفة على القطاع ومختلف الفاعلين فيه.
ومن شأن المؤتمر المرتقب أن يشكل محطة جديدة في مسار الجدل حول تصنيف المؤسسات الصحفية، وأن يحدد طبيعة التحركات المقبلة للهيئات المهنية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المواجهة من تطورات، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام مراجعة التصنيف أو تقديم توضيحات رسمية بشأن المعايير والإجراءات التي اعتمدت في إعداده.









