مصر تنفذ 1650 منشأة وسداً لتحويل السيول إلى مورد مائي استراتيجي

تتجه مصر إلى تغيير طريقة تعاملها مع السيول، من خلال تحويلها من ظاهرة طبيعية تهدد الأرواح والممتلكات إلى مورد مائي يمكن استثماره في دعم الأمن المائي وتغذية الخزانات الجوفية، وتعزيز الأنشطة الزراعية، خصوصاً في المناطق الصحراوية.
وفي هذا السياق، نفذت وزارة الموارد المائية والري نحو 1650 منشأة وسداً للحماية من أخطار السيول، وفق بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتشمل هذه المشروعات محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
وتستهدف هذه المنظومة تحقيق مسارين متكاملين؛ أولهما الحد من الأضرار الناجمة عن السيول وحماية التجمعات السكانية والمنشآت الحيوية، وثانيهما الاستفادة من مياه الأمطار المتدفقة عبر تخزينها وتوجيهها نحو الاستخدامات المختلفة، بما فيها الشرب والري وإعادة تغذية المياه الجوفية.
وتضم المنشآت المنفذة سدوداً وحواجز ترابية وخرسانية، وبحيرات صناعية ومعابر مائية، فضلاً عن أعمال صيانة دورية لمجاري السيول، تشمل إزالة العوائق والتعديات، إلى جانب استخدام أنظمة التنبؤ المبكر بالأمطار لتحسين الاستعداد لموجات الطقس الحادة.
13 مليون متر مكعب من المياه المحتجزة
وأظهرت موجة السيول الأخيرة في مصر فاعلية هذه المنشآت، بعدما تمكنت السدود والبحيرات الصناعية من احتجاز نحو 12.4 مليون متر مكعب من المياه في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، فيما تجاوز إجمالي المياه التي استوعبتها مختلف المشروعات 13 مليون متر مكعب.
وأسهمت هذه المنشآت في تقليص الأضرار المحتملة للسيول، والحد من تدفق المياه نحو المناطق السكنية، مع تحويل كميات معتبرة منها إلى مخزون مائي يمكن الاستفادة منه لاحقاً، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة تتعلق بتوفير الموارد المائية.
التخطيط العمراني مدخل أساسي للحماية
وفي تفسيرها لأهمية هذه المشروعات، أكدت الدكتورة هدى كمال سوسة، رئيسة قسم الري والهيدروليكا بجامعة عين شمس، أن مواجهة أخطار السيول لا ينبغي أن تبدأ بعد تشييد المدن والمنشآت، بل يتعين إدراجها ضمن مراحل التخطيط العمراني الأولى.
وأوضحت أن الحماية الفاعلة تتطلب تأهيل مجاري السيول الرئيسية، وتحديد مسارات آمنة لتصريف المياه، وتوجيهها نحو مناطق التجميع والخزانات الجوفية.
وأضافت أن مياه السيول تُعد مورداً من المياه العذبة يمكن توظيفه في الري والزراعة، وفقاً لخصائصها، ما يمنحها أهمية إضافية في المناطق التي تعاني محدودية الموارد المائية.
وأشارت إلى أن تصميم السدود والبحيرات المخصصة للحماية يخضع لدراسات هندسية وفنية تأخذ في الاعتبار طبيعة التربة، ومعدلات الأمطار المتوقعة، وسرعة تدفق المياه وقوة اندفاعها، بما يضمن ملاءمة المنشآت للظروف الطبيعية لكل منطقة.
آلاف الكيلومترات ضمن نطاق خطر السيول
من جهته، أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن السيول تنجم عادة عن هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة، وتزداد خطورتها عندما تنحدر المياه من المناطق الجبلية عبر الأودية والمجاري الطبيعية باتجاه المدن والقرى.
وأشار إلى أن المناطق المصرية المعرضة لهذه الظاهرة تمتد على مسافة تتجاوز 3 آلاف كيلومتر، وتشمل سلسلة جبال البحر الأحمر، من حلايب جنوباً إلى حلوان شمالاً، إضافة إلى شبه جزيرة سيناء ومناطق مرسى مطروح.
ولفت إلى أن السيول لا تتكرر وفق دورات زمنية منتظمة في المواقع نفسها، إذ قد تتراوح الفترة الفاصلة بين موجة وأخرى من أربع إلى عشر سنوات.
واستشهد في هذا السياق بسيول أسوان عام 2010، التي تسببت في انهيار مئات المنازل بعدد من القرى، وسيول مدينة رأس غارب عام 2016، التي كشفت حجم المخاطر التي تواجه المناطق الساحلية الواقعة بالقرب من السلاسل الجبلية.
السدود الصغيرة وحصاد المياه ضمن الحلول
وشدد شراقي على أن منع السيول بصورة نهائية أمر غير ممكن بفعل العوامل الطبيعية، غير أن الحد من مخاطرها وتقليص خسائرها يظلان ممكنين من خلال توسيع شبكة السدود الصغيرة المخصصة لحصاد المياه، وتطوير مجاري السيول الرئيسية والفرعية.
كما دعا إلى التصدي للتعديات العمرانية والبناء العشوائي، ومنع إلقاء المخلفات في المجاري الطبيعية للمياه، لما لذلك من تأثير مباشر على قدرتها الاستيعابية.
وأكد أهمية إنشاء مراكز متخصصة للطوارئ والإغاثة في المحافظات المعرضة للسيول، وتجهيزها بالمعدات الثقيلة ووسائل النقل السريع، بما يتيح التدخل الفوري عند وقوع الكوارث.
وتعكس هذه المقاربة توجهاً نحو إدماج إدارة مخاطر السيول في سياسات الأمن المائي والتنمية العمرانية، بحيث لا تقتصر المشروعات على حماية السكان والمنشآت، بل تمتد إلى استثمار مياه الأمطار وتوجيهها لخدمة التنمية، خصوصاً في المناطق الصحراوية التي يمكن أن تشكل فيها هذه المياه مورداً إضافياً مهماً.