المهني للصحف المستقلة يطالب الهابابالكشف عن معايير تصنيف المؤسسات الصحفية وسندها القانوني

بيان:

طالب الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» بنشر المعايير التفصيلية والمنهجية التي اعتمدها مجلسها في تصنيف المؤسسات الصحفية الوطنية، وتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه في إعداد اللائحة الأولية للمؤسسات المستوفية للحد المقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، محذراً من أن اعتماد هذا التصنيف مرجعاً حصرياً لدى الإدارات العمومية قد يؤدي إلى إقصاء مؤسسات صحفية قائمة وترتيب آثار مباشرة على حقوقها وفرص استفادتها من الدعم والامتيازات الرسمية.
وجاء موقف الاتحاد في رسالة مفتوحة وجهها مكتبه التنفيذي إلى رئيس السلطة وأعضاء مجلسها، عقب صدور القرار رقم 06-2026، بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، والمتضمن اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية التي اعتبر المجلس أنها تستوفي حداً مقبولاً من المعايير المهنية والمؤسسية.
وأكد الاتحاد، في مستهل رسالته، دعمه لكل الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع الصحفي والارتقاء بأداء مؤسساته وتعزيز مهنيتها، لكنه أعرب عن استغرابه من إعلان التصنيف دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية، ودون الكشف عن المعايير التفصيلية التي استند إليها المجلس في إدراج بعض المؤسسات واستبعاد أخرى أو وضعها ضمن فئات مختلفة.
وشدد على أن تنظيم القطاع وتصنيف مؤسساته يقتضيان قدراً عالياً من الشفافية والوضوح، بما يسمح للفاعلين الإعلاميين بمعرفة الأسس التي تحدد وضعية مؤسساتهم، ويضمن خضوع الجميع لقواعد معلنة وموضوعية وموحدة، بدلاً من الاكتفاء بإعلان النتائج دون توضيح المسار الذي أفضى إليها.
وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد السلطة إلى نشر حزمة متكاملة من المعايير والتوضيحات، تشمل الأسس القانونية والمؤسسية والمهنية المعتمدة في عملية التصنيف، والشروط المرتبطة بالوجود القانوني للمؤسسات ومقراتها والوثائق الإدارية والضريبية المطلوبة منها.
كما طالب بالكشف عن الضوابط المتعلقة بالموارد البشرية، ومدى اشتراط توفر صحفيين مهنيين، وطبيعة عقود العمل المعتمدة، فضلاً عن المعايير التي جرى على أساسها تقييم الإنتاج الصحفي وانتظام النشر ومستوى جودة المحتوى المنشور.
ولم يقتصر الاتحاد على المطالبة بإعلان طبيعة المعايير، بل دعا أيضاً إلى توضيح الأوزان التي منحها المجلس لكل معيار، والحد الأدنى المطلوب لاستيفاء الشروط، حتى تتمكن المؤسسات من فهم الكيفية التي احتُسبت بها نتائج التقييم، ومعرفة العناصر التي أثرت في تصنيفها النهائي.
وطالب كذلك بشرح الأسس التي اعتمدتها السلطة للتمييز بين المؤسسات التي اعتبرتها مستوفية للشروط، وتلك التي رأت أنها بحاجة إلى استكمال بعض المتطلبات، والمؤسسات الأخرى التي لم يشملها التصنيف، مع بيان المبررات المهنية والقانونية التي أدت إلى وضع كل مؤسسة ضمن الفئة التي أُدرجت فيها.
تساؤلات بشأن مؤسسات سبق أن تصدرت تقييمات السلطة
وأبرز الاتحاد أن الحاجة إلى هذه التوضيحات تزداد بالنظر إلى ما وصفه بوجود حالات تستدعي تفسيراً، من بينها استبعاد مؤسسات سبق أن تصدرت تصنيفات وتقييمات أعدتها السلطة العليا نفسها، وكانت من بين أبرز المستفيدين من صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
وأشار إلى أن نتائج المسح الأخير أظهرت، بحسب الرسالة، إشادة فرق السلطة بأداء بعض المؤسسات التي لم يشملها التصنيف، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن المعايير التي أفضت إلى تغيير وضعيتها، ومدى اتساق نتائج التصنيف الجديد مع التقييمات السابقة الصادرة عن الهيئة ذاتها.
كما لفت الاتحاد إلى أن بعض المؤسسات التي أُدرجت ضمن اللائحة لم يسبق لها التقدم بطلبات للاستفادة من صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، مطالباً بتوضيح الأسس التي جرى على أساسها الربط بين معطيات الاستفادة من الدعم العمومي وعملية تصنيف المؤسسات الصحفية.
واعتبر أن اختلاف وضعيات المؤسسات بين التقييمات السابقة والتصنيف الأخير يستدعي تقديم توضيحات مفصلة، تبيّن طبيعة المعايير التي تغيرت أو أُضيفت، وكيفية التعامل مع نتائج التقييمات السابقة، وما إذا كانت قد أُخذت في الاعتبار ضمن المنهجية الجديدة.
مخاوف من انعكاسات التصنيف على الدعم والحقوق المهنية
وأكد الاتحاد أن القضية تتجاوز حدود التقييم المهني والمؤسسي للمؤسسات الصحفية، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب على التصنيف من آثار عملية تتعلق بفرص الاستفادة من الدعم العمومي، والحصول على الامتيازات، والمشاركة في التغطيات الرسمية.
ونبه إلى أن اعتماد اللائحة مرجعاً حصرياً لدى الإدارات العمومية قد يجعلها أساساً وحيداً للتعامل مع المؤسسات الصحفية والاعتراف بها، بما قد يترتب عليه استبعاد مؤسسات قائمة من فرص وحقوق مرتبطة بنشاطها الصحفي، دون أن تكون الأسس القانونية لهذا الاستبعاد واضحة أو معلنة.
وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد أنه لا يعارض مبدأ تصنيف المؤسسات الصحفية وفق معايير مهنية ومؤسسية، بل يرى فيه ضرورة لتنظيم القطاع وضبط أوضاع مؤسساته، غير أنه يشدد على أن سلامة هذه العملية تظل مرتبطة بإعلان المعايير التي تحكمها، وموضوعيتها، وتوحيدها، وضمان تطبيقها على جميع المؤسسات دون تمييز.
وأضاف أن إصلاح القطاع الصحفي لا يتحقق بمجرد إصدار قوائم تتضمن أسماء المؤسسات ووضعياتها، وإنما يبدأ بالكشف عن القواعد التي أُعدت تلك القوائم على أساسها، وإرساء ضمانات تكفل المساواة والشفافية في تطبيق المعايير، وتحول دون اتخاذ التصنيف وسيلة للإقصاء أو الانتقاص من حقوق المؤسسات.
مطالبة بتوضيح الصلاحيات والسند القانوني للتصنيف
وفي جانب قانوني من رسالته، أثار الاتحاد تساؤلات بشأن حدود اختصاصات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في عملية التصنيف، معتبراً أن صلاحياتها المتعلقة بجرد المؤسسات الإعلامية وتنظيم القطاع ومراقبة مدى احترام المعايير المهنية لا تعني بالضرورة امتلاكها سلطة حصرية لتحديد الصفة القانونية للمؤسسات الصحفية.
وأوضح أن ممارسة السلطة لاختصاصاتها التنظيمية والرقابية ينبغي ألا تُفهم تلقائياً باعتبارها تخول لها إنشاء قائمة مغلقة تكون المرجع الوحيد للاعتراف بالمؤسسات الصحفية وترتيب حقوقها، ما لم يكن لذلك سند قانوني واضح ومحدد.
ودعا الاتحاد إلى الكشف عن النصوص القانونية التي يستند إليها التصنيف، وتحديد نطاق آثاره والحدود التي تقف عندها صلاحيات المجلس في هذا المجال، مع بيان مدى توافق الإجراءات المتخذة مع النصوص المنظمة لحرية الصحافة وعمل المؤسسات الإعلامية الخصوصية.
وحذر من أن التوسع في تفسير الاختصاصات القانونية قد يفضي إلى تقييد الحقوق أو إقصاء مؤسسات صحفية قائمة خارج الضوابط التي يحددها القانون، مؤكداً ضرورة التمييز بين الدور التنظيمي والمهني للسلطة وبين تحديد الوضع القانوني للمؤسسات وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.
دعوة إلى الشفافية وضمان حق المؤسسات في معرفة وضعيتها
وفي ختام رسالته، طالب الاتحاد المهني للصحف المستقلة بنشر المعايير المعتمدة ومنهجية التقييم بصورة تفصيلية، وتوضيح السند القانوني الذي استند إليه مجلس السلطة في إصدار التصنيف، فضلاً عن تحديد الآثار المترتبة عليه، بما يضمن لكل مؤسسة صحفية الحق في معرفة وضعيتها والأسباب التي أدت إلى إدراجها أو استبعادها.
وأكد أن توفير هذه المعطيات يمثل شرطاً أساسياً لضمان عدالة التصنيف ومصداقيته، وتمكين المؤسسات من فهم نتائج التقييم ومناقشة الأسس التي بُنيت عليها، في إطار يحترم القانون ويصون التعددية الإعلامية ويضمن المساواة بين مختلف الفاعلين في الحقل الصحفي.