عطل تقني عالمي يربك خدمات مايكروسوفت ويؤثر على مؤسسات حيوية في دول عديدة

تسبب عطل تقني واسع في خدمات شركة مايكروسوفت في اضطرابات رقمية طالت عشرات الدول، وأثرت على عدد من التطبيقات والمنصات التي تعتمد عليها المؤسسات والأفراد في أعمالهم اليومية، وسط استمرار جهود الشركة لمعالجة الخلل وإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.
وأقرت الشركة بصعوبة استعادة استقرار خدماتها، مشيرة إلى أن الإجراءات التقنية التي اتخذتها لمعالجة المشكلة لم تحقق النتائج المأمولة، الأمر الذي دفع فرقها المختصة إلى مواصلة فحص البنية التحتية المتضررة وحركة تدفق البيانات، بحثاً عن حلول تضمن استعادة كفاءة الأنظمة.
وشمل الانقطاع عدداً من أبرز خدمات الشركة، من بينها البريد الإلكتروني «أوت لوك»، ومنصة الاجتماعات والتواصل «تيمز»، ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، فيما رصد موقع «داون ديتكتور» بلاغات عن المشكلة في 74 دولة ومنطقة خلال فترة وجيزة.
وبحسب بيانات الموقع، سجلت البلاغات المتعلقة بخدمة «أوت لوك» ارتفاعاً استثنائياً تجاوز ألفي ضعف مستوياتها المعتادة، في مؤشر على اتساع نطاق الاضطراب وتأثيره على المستخدمين.
وفيما أثار العطل مخاوف بشأن احتمال تعرض أنظمة الشركة لهجوم إلكتروني، أكدت مايكروسوفت عدم رصد أي مؤشرات على وجود نشاط خبيث وراء الحادث، مرجحة أن تكون المشكلة مرتبطة بخلل تقني في البنية التحتية للخدمات.
وامتدت تداعيات الانقطاع إلى قطاعات حيوية في عدد من الدول؛ ففي نيوزيلندا، واجهت مؤسسات حكومية وشركات صعوبات في أداء أعمالها، واضطرت بعض الجهات إلى اعتماد الإجراءات اليدوية، بينما أعلنت هيئة الهجرة تعليق معالجة طلبات التأشيرات بصورة مؤقتة.
وفي كندا، أعلنت مؤسسة «يونيتي هيلث تورونتو» تفعيل حالة الطوارئ المعروفة باسم «الرمز الرمادي»، إثر تعطل نظام البريد الإلكتروني، لكنها أكدت أن الخلل لم يؤثر على تقديم الرعاية الصحية، وأن مستشفياتها ظلت مفتوحة وتواصل استقبال المرضى.
كما أعلنت السلطات الأسترالية متابعة تداعيات الحادث، حيث قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إنه تلقى إحاطة بشأن المشكلة، مشيراً إلى أن التقييم الأولي لمايكروسوفت لا يرجح وجود حادث سيبراني، مع طرح احتمال ارتباط الخلل بمشكلة في أحد التحديثات التقنية.
ويعيد هذا الانقطاع تسليط الضوء على حجم اعتماد المؤسسات الحكومية والاقتصادية والخدمية حول العالم على البنية التحتية الرقمية للشركات التكنولوجية الكبرى، وما يمكن أن يترتب على أي خلل واسع في خدماتها من اضطرابات تتجاوز قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.