الحكومة الموريتانية تقر إجراءات جديدة لضبط أسعار اللحوم ودعم فواتير الماء والكهرباء

أعلن الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي عن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة، تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من أبرزها وضع سقف لأسعار اللحوم، ومراجعة آلية تسعير المحروقات، وتحمل الدولة جزءا من فواتير استهلاك الماء والكهرباء.
وجاء الإعلان عن الإجراءات خلال عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، حيث استعرض التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من أعباء المعيشة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات.
وتنص الإجراءات الجديدة على إدراج اللحوم ضمن قائمة المواد الخاضعة لتحديد الأسعار، إلى جانب القمح والأرز والسكر والزيت، فضلا عن مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، وتقديم دعم مباشر للأسر من خلال تحمل الدولة جزءا من فواتير الماء والكهرباء.
وفي معرض دفاعه عن توجهات الحكومة، قدم ولد أجاي جملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن متوسط النمو الاقتصادي تجاوز 4% خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2026، فيما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار إلى استفادة أكثر من 350 ألف أسرة من التحويلات النقدية، وارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من 496 ألف شخص عام 2019 إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، كشف الوزير الأول عن توجيهات رئاسية تقضي بالاستعداد لاحتمال استمرار أزمة دولية حتى منتصف عام 2027، بما قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
وتطرق البيان كذلك إلى الاختلالات المسجلة في الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، في أعقاب تقرير صدر في الثامن من أكتوبر الماضي بشأن الحرائق التي شهدتها بعض المنشآت الكهربائية في نواكشوط، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاعا تعتزم الحكومة توسيع الدعم الموجه إليه.
ومن المقرر أن يعود الوزير الأول إلى البرلمان في يناير 2027، لتقديم عرض جديد بشأن السياسة العامة للحكومة.
وتبقى آليات تنفيذ قرار تسقيف أسعار اللحوم، والجهة التي ستتحمل الفارق بين الأسعار المحددة وتكاليف الإنتاج والتسويق، من أبرز الملفات التي ستحدد مدى انعكاس هذه الإجراءات على السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.