تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. صراع على السلطة بين نتنياهو والبرلمان والمعارضة
أدخل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، إسرائيل في مرحلة سياسية معقدة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء لا يزال يحتفظ بالسلطة التنفيذية، وكنيست جديد يمتلك القدرة على تغيير قواعد العمل السياسي، ورئيس حكومة مكلف لا يملك حتى الآن صلاحيات إدارة الدولة.
وتشير نتائج انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن فقدان رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية لا يعني انتقال السلطة تلقائيا إلى خصومه، إذ انتقل الصراع إلى مرحلة جديدة تتعلق بالسيطرة على رئاسة الكنيست واللجان البرلمانية، وتحديد الجهة صاحبة القرار الأمني، فضلا عن كيفية إدارة الموازنة العامة في حال تعثر تشكيل الحكومة.
تكليف سياسي دون امتلاك السلطة
حصل آيزنكوت على توصيات 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو، بينما امتنعت كتلة «يهدوت هتوراه»، التي تمتلك سبعة مقاعد، عن تقديم توصيتها لأي منهما.
لكن هذه التوصيات لا تعادل التصويت على منح الثقة للحكومة، كما أنها لا تلزم الأحزاب التي أيدت المرشح بالدخول في ائتلاف حكومي معه.
ونقل الصحفيان إيلي زيلبربرغ وليدور سلطان، في صحيفة «إسرائيل اليوم»، عن آيزنكوت قوله خلال مراسم التكليف: «لن يتمكن أحد من الوفاء بجميع التعهدات التي قدمها، وسنُطالَب جميعا بتقديم تنازلات».
ودعا آيزنكوت حزبي الليكود والصهيونية الدينية إلى المشاركة في حكومة برئاسته، مقابل الالتزام بمجموعة من المبادئ، أبرزها تجنيد الجميع ومواصلة المواجهة مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
في المقابل، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة تضم الأحزاب الصهيونية، محذرا من الاعتماد على الأحزاب العربية لتأمين الأغلبية البرلمانية.
ويعكس تبادل الدعوات حجم التنافس بين المعسكرين على تحديد شكل الحكومة المقبلة، في وقت لا تزال فيه إدارة شؤون الدولة الفعلية بيد الحكومة المنتهية ولايتها.
حكومة نتنياهو تواصل ممارسة صلاحياتها
تنص المادة 30 من قانون أساس الحكومة الإسرائيلي على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين حصول حكومة جديدة على ثقة الكنيست.
وبموجب ذلك، يواصل نتنياهو رئاسة الاجتماعات الحكومية وإدارة العلاقات الخارجية، بينما يحتفظ الوزراء بصلاحيات إدارة وزاراتهم واتخاذ القرارات التنفيذية. أما آيزنكوت، فلا تتجاوز صلاحياته في هذه المرحلة التفويض الممنوح له للتفاوض مع الأحزاب بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يكون مخولا بإصدار أوامر إلى الجيش أو الوزارات.
وأوضحت الصحفية القضائية طوفا تسيموكي والمراسل السياسي إيتمار آيخنر، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الحكومة الانتقالية تحتفظ بصلاحيات قانونية واسعة، لكنها مطالبة بممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بالتعيينات والقرارات غير العاجلة التي قد تفرض قيودا على الحكومة المقبلة.
وتستند هذه القيود إلى توجيهات المستشارة القضائية للحكومة والسوابق القضائية، ولا تعني تعليق عمل الوزارات أو تعطيل مؤسسات الدولة.
وتقدم الأزمة السياسية السابقة مثالا على إمكانية استمرار هذه المرحلة لفترة طويلة، إذ استغرق تشكيل حكومة نتنياهو وبيني غانتس في مايو/أيار 2020 نحو 404 أيام منذ انتخابات أبريل/نيسان 2019، تخللتها جولتان انتخابيتان إضافيتان، وفقا لدراسة أعدها أستاذ العلوم السياسية عوفر كينيغ ونشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وتكشف هذه التجربة الفارق بين استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها الإدارية، وبين محدودية قدرة الحكومة الانتقالية على وضع سياسات طويلة الأمد.
الكنيست الجديد يعيد رسم موازين القوى
من المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ليبدأ البرلمان الجديد ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية قبل تشكيل الحكومة.
وأوضح الباحث الدستوري الدكتور آساف شابيرا، في دراسة نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن الكنيست يستطيع انتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجان مؤقتة، ومساءلة الوزراء، وإقرار التشريعات، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية.
وتتمثل المواجهة الأولى في مساعي المعسكر الداعم لآيزنكوت لإزاحة رئيس الكنيست المنتهية ولايته، عضو الليكود أمير أوحانا.
وكشف الصحفي مايكل هاوزر توف، في تقرير نشره بهذا الشأن، أن آيزنكوت يريد تغيير رئيس الكنيست قبل إبلاغ الرئيس هرتسوغ بنجاحه في تشكيل الحكومة، خشية استغلال أوحانا الفترة المحددة لعقد جلسة منح الثقة لإجراء اتصالات سياسية قد تعرقل انتقال السلطة.
ويحدد القانون مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لعقد جلسة التصويت على الثقة، اعتبارا من إعلان اكتمال تشكيل الحكومة.
ويتيح حكم المحكمة العليا في قضية يولي إدلشتاين عام 2020 للأغلبية البرلمانية المطالبة بانتخاب رئيس جديد للكنيست دون تعطيل العملية.
كما أظهرت دراسة شابيرا أن 14 برلمانا من أصل 25 انتخبت رئيسها خلال الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أن الفوز برئاسة الكنيست لا يتطلب بالضرورة الحصول على 61 صوتا، إذ يمكن أن يفوز المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.
وفي صحيفة «معاريف»، توقع الصحفي ناحوم بيري، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تولي رئيس كتلة «يشار» روي فولكمان رئاسة اللجنة المنظمة، وهي الجهة التي تتولى اقتراح تشكيل لجنتي المالية والخارجية والأمن بصورة مؤقتة، فضلا عن تأثيرها في جدول الأعمال التشريعي والرقابي.
وتستطيع الأغلبية البرلمانية الجديدة أيضا مراجعة التشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة، بما فيها التعديلات المتعلقة بالجهاز القضائي، لكن ذلك يتطلب اتباع الإجراءات والمسارات التشريعية القانونية.
الأحزاب العربية وأصوات ترجيح الكفة
تكشف مواقف الأحزاب العربية طبيعة التحديات التي تواجه المعسكر الداعم لآيزنكوت، رغم حصوله على توصيات 67 نائبا.
ونقل الصحفي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوري، في صحيفة «هآرتس»، عن مسؤول في القائمة العربية الموحدة «رعام» استعداد الحزب لدعم حكومة آيزنكوت حتى من دون اتفاق ائتلافي.
كما أكد رئيس القائمة منصور عباس أن الناخبين العرب صوتوا من أجل تغيير الحكومة.
أما القائمة المشتركة، فتستعد لدعم تغيير رئاسة الكنيست، لكنها تميز بين هذه الخطوة وبين التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن القائمة لا تعتزم تأييد حكومة آيزنكوت دون التوصل إلى تفاهمات، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى إسقاطها.
وفي المقابل، جدد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وفقا لتقرير الصحفي أمير إيتينجر في صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وتوضح هذه المواقف أن حصول آيزنكوت على توصيات 67 عضوا لا يضمن امتلاكه العدد نفسه من الأصوات عند التصويت على منح الثقة، إذ تختلف الحسابات السياسية المرتبطة بالتكليف عن التفاهمات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي مستقر.
القرار الأمني لا يزال بيد حكومة نتنياهو
على الصعيد الأمني والعسكري، تحتفظ حكومة نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» بصلاحية إدارة الملفات العسكرية والتعامل مع التطورات المتعلقة بإيران وغزة ولبنان.
وتنص المادة 40 من قانون أساس الحكومة على أن قرار إعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة قد تؤدي إلى حرب يصدر عن الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر، وفقا للأحكام القانونية، وليس عن رئيس الوزراء بصورة منفردة.
وأكدت تسيموكي وآيخنر، في تقريرهما بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، استمرار هذه الصلاحيات خلال المرحلة الانتقالية، مشيرين إلى أن أي تصعيد عسكري جديد قد ينعكس على المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي.
ويفسر ذلك المخاوف التي تتناولها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تداخل الحسابات الأمنية مع التجاذبات السياسية، خصوصا في ظل التنافس على تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد موازين القوى داخل الكنيست.
لكن هذه المخاوف لا تشكل بحد ذاتها دليلا على وجود قرار فعلي بشن حرب لأهداف حزبية، وإنما تعكس حساسية المرحلة التي تمر بها إسرائيل، حيث تستمر الحكومة الحالية في إدارة الملفات الأمنية، بينما يخوض المعسكران السياسيان معركة تحديد شكل السلطة المقبلة.
