دفاع ثلاثة موقوفين في ملف مدوني الخارج يطالب بإحالتهم للقضاء أو الإفراج عنهم

وصفت هيئة الدفاع عن ثلاثة موقوفين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» استمرار احتجاز موكليها بأنه «حبس تحكمي»، معتبرة أن تجاوز الآجال القانونية للحراسة النظرية دون إحالتهم إلى القضاء يمثل انتهاكاً للضمانات القانونية، ومطالبة بإحالتهم فوراً إلى النيابة العامة أو الإفراج عنهم.
ويشمل المعنيون عبد الرحمن ولد اكماش، وشقيقته أم اتبيبيب، وبنت عمتهما ازوين بنت بايه، الذين أوقفوا في 28 سبتمبر الماضي، وظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهر دون عرضهم على القضاء، وفق ما أورده بيان صادر عن هيئة الدفاع.
وقالت الهيئة إن فترة الاحتجاز تجاوزت، بحسب تقديرها، السقف القانوني للحراسة النظرية، المحدد في 15 يوماً في أقصى الحالات، استناداً إلى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن تتضح لموكليها أسباب استمرار توقيفهم أو موعد إنهاء احتجازهم.
وأضافت أن الموقوفين لا يزالون محرومين من التواصل مع ذويهم، فيما لم يتمكن فريق الدفاع من زيارتهم سوى مرة واحدة، وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية للحراسة النظرية.
وأكدت هيئة الدفاع تمسكها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوق موكليها، والتصدي لما وصفته بالاحتجاز غير المشروع، محملة الجهات المعنية مسؤولية احترام الضمانات القانونية المكفولة للموقوفين.
ووقّع البيان المحامون محمد الأمين ولد محمد الأمين، وأحمد ولد اعل، واباه ولد امبارك، ويعقوب ولد السيف.