وزير الزراعة يتفقد مشاريع خدمية بألاك ويؤكد تسريع تنفيذ البرنامج الاستعجالي

تفقد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد باب ولد أعلي، الجمعة، عددا من المشاريع والمنشآت الخدمية بمقاطعة ألاك، عاصمة ولاية لبراكنة، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية.
وشملت الزيارة، التي جرت بحضور والي لبراكنة الطيب ولد محمد محمود، ورئيس الجهة المصطفى ولد محمد محمود، وعدد من المسؤولين الإداريين والمنتخبين المحليين، منشآت تعليمية وصحية ورياضية في بلديات أغشوركيت وشكار وألاك.
واستهل الوزير جولته من مدرسة قرية جدة التابعة لبلدية أغشوركيت، حيث شارك في مراسم رفع العلم الوطني، واطلع على ظروف المؤسسة التعليمية التي دخلت الخدمة مؤخرا، قبل أن يتوجه إلى المركز الصحي ببلدية شكار، لمعاينة أقسامه والوقوف على مستوى تقدم الأشغال فيه.
كما شملت الجولة دار الشباب القديمة بمدينة ألاك، التي تخضع لأعمال الترميم، والملعب البلدي القديم، حيث اطلع الوزير على سير الأشغال المتعلقة بإعادة تأهيل المنشأتين، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الرياضية والشبابية بالمدينة.
وأكد ولد أعلي، في تصريح عقب الزيارة، أن هذه الجولة تأتي ضمن المتابعة الميدانية للمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الاستعجالي، بهدف تقييم مستوى تقدم الأشغال، ومعالجة الاختلالات المحتملة، وضمان إنجاز المشاريع وفق الآجال والأهداف المحددة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف قطاعات أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين، تشمل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبيئة، مشيرا إلى أن التدخلات المبرمجة تسعى إلى تحسين ظروف السكان وتوسيع استفادتهم من الخدمات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.
واعتبر الوزير أن المشاريع المنجزة في ولاية لبراكنة تمثل خطوة أولى في مسار تعزيز الخدمات الأساسية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التدخلات واستكمال المشاريع القائمة، ومعالجة النواقص المسجلة، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي.
ودعا ولد أعلي السكان إلى المحافظة على المنشآت والمرافق العمومية التي تم إنجازها، باعتبارها مكتسبات تنموية تتطلب تضافر جهود السلطات والمواطنين لضمان استمرارية خدماتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتندرج الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تنظمها البعثات الحكومية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، والوقوف على مدى استجابتها للاحتياجات المحلية في مختلف ولايات البلاد.