خلافات مالية تعرقل تجديد اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

تواجه المفاوضات الرامية إلى تجديد بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عقبات مرتبطة بالمقابل المالي وحصص الصيد الممنوحة للأساطيل الأوروبية، رغم إحراز تقدم في الجوانب الفنية، وذلك قبل أسابيع من انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 14 نوفمبر المقبل.
وبحسب تقارير صحفية إسبانية، تطالب موريتانيا بمراجعة المقابل المالي الذي تحصل عليه مقابل السماح للسفن الأوروبية باستغلال مواردها البحرية، في حين يجري بحث إمكانية تقليص بعض حصص الصيد الممنوحة لهذه السفن، وسط مؤشرات على اقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهم بشأن الجوانب الفنية.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء البروتوكول الحالي، مؤكداً استمرار التنسيق مع المفوضية الأوروبية ومواصلة الاتصالات مع الجانب الموريتاني لتفادي توقف أنشطة الصيد.
وجاءت تصريحات الوزير الإسباني، الاثنين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الزراعة والصيد في الاتحاد الأوروبي بمدينة لوكسمبورغ، في ظل مخاوف متزايدة لدى شركات الصيد الأوروبية من اضطرار سفنها إلى مغادرة المياه الموريتانية إذا انتهت صلاحية البروتوكول دون التوصل إلى اتفاق بديل.
وفي محاولة لتفادي انقطاع أنشطة الأساطيل الأوروبية، دعت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية إلى دراسة إمكانية تمديد العمل بالبروتوكول الحالي، بما يسمح باستمرار عمليات الصيد إلى حين استكمال المفاوضات بشأن الاتفاق الجديد.
ويتيح البروتوكول القائم للسفن الأوروبية صيد نحو 280 ألف طن سنوياً من الموارد البحرية الموريتانية، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً، وفق البيانات المنشورة بشأن الاتفاق.
ومن شأن نتائج المفاوضات أن تحدد طبيعة الشراكة المستقبلية في قطاع الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل سعي نواكشوط إلى مراجعة الشروط المالية وحصص الاستغلال، وحرص الجانب الأوروبي على ضمان استمرار نشاط أساطيله في المياه الموريتانية.
يمكنني أيضاً إعداد نسخة أكثر قوة من حيث العنوان والصياغة الاقتصادية، مع إبراز انعكاسات الاتفاق على عائدات موريتانيا وسيادتها على مواردها البحرية.