تمويل إضافي لمشروع PROGRES في موريتانيا وتمديد تنفيذه حتى 2031
أعلنت موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية استكمال إجراءات تعبئة تمويل إضافي لمشروع «PROGRES»، بما يتيح تمديد فترة تنفيذه حتى عام 2031، مع التوجه نحو توسيع نطاق تدخلاته ليشمل ولايتي آدرار وتكانت.
وجاء الإعلان خلال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق، التي انطلقت الخميس في نواكشوط، بهدف تقييم حصيلة تنفيذ المشاريع خلال عام 2026، ومناقشة التحديات القائمة، وتحديد أولويات العمل للعام المقبل.
ويُعد مشروع «PROGRES» أحد المشاريع التنموية الهادفة إلى دعم التنمية الريفية، من خلال التسيير المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير البنى التحتية والتجهيزات الريفية، وتعزيز قدرات المنتجين وتنظيمهم، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن الورشة تمثل فرصة لتقييم مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع، وتحديد الصعوبات التي تواجهها، واستخلاص الدروس المستفادة، بما يساعد على وضع خطط عمل واقعية تتناسب مع الموارد المتاحة والقدرات التنفيذية.
وأضاف أن التقييم الأخير لأداء مشروع «PROGRES»، الذي أُجري في يوليو الماضي، أظهر نجاعة مقاربة التنفيذ وقوة النتائج المحققة، مؤكدا أهمية مواصلة دعم المشروع وتعزيز مكتسباته التنموية.
وأوضح ولد أحمد عيشه أن التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033 يشكل إطارا لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية.
من جانبها، أكدت المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، باسكالين بارانكيبا، أهمية الشراكة بين الجانبين في دعم التنمية الريفية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء، وتوفير الفرص أمام الشباب، إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي وتطوير البنى التحتية.
وأوضحت بارانكيبا أن استكمال إجراءات تعبئة التمويل الإضافي سيسمح بتمديد تنفيذ مشروع «PROGRES» حتى عام 2031، بما يتيح مواصلة أنشطته وتعزيز أثره التنموي، مع آفاق لتوسيع نطاق استفادة السكان في المناطق المستهدفة.
وشددت على أن نتائج المشاريع التي يمولها الصندوق لا تقتصر على المؤشرات الكمية، بل تشمل أيضا تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات التنموية، وتحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
وحضر الورشة منسق مشروع «PROGRES»، أحمد ولد أعمر، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وشركاء تنفيذ المشاريع.
