الدرك الوطني يكشف شبكة لتزوير وثائق عقارية وبيع القطعة الواحدة لأكثر من شخص

كشفت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني، في إطار تحقيق قضائي، عن شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير واستعمال وثائق مرتبطة بالحيازة العقارية وبطاقات الهوية والتنازلات الخاصة بالقطع الأرضية.
وبحسب ما أعلن عنه الدرك الوطني، فقد باشرت الفرقة التحقيق على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببطاقات الحيازة العقارية (BADGES)، إلى جانب بيع القطعة الأرضية الواحدة لأكثر من شخص، باستخدام وثائق يُشتبه في تزويرها.
وأفادت المعطيات التي قدمها الدرك بأن التحريات التي أجرتها الفرقة مكّنت من تحديد عدد من أفراد الشبكة المشتبه بها، كما كشفت عن عمليات متكررة لبيع القطع الأرضية نفسها لأشخاص مختلفين، بالاعتماد على وثائق مزورة.
كما أسفرت التحقيقات عن تحديد عدد من الأشخاص الذين تضرروا من هذه العمليات، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية للمتورطين .