لجنة الدوري الإنجليزي تدين مانشستر سيتي في معظم الاتهامات المالية والنادي يتمسك ببراءته

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية مانشستر سيتي أدانت النادي في غالبية الاتهامات المتعلقة بمخالفات مالية وعدم التعاون مع التحقيقات، والتي تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن القرار الصادر عن اللجنة يوضح بالتفصيل المخالفات التي ارتكبها النادي، وفقا لما خلصت إليه التحقيقات، على مدى نحو 9 مواسم.

وتتضمن القضية أكثر من 100 اتهام، فيما لا تزال بعض المسائل المرتبطة بالملف قيد الحسم، وعلى رأسها تحديد العقوبات التي قد تترتب على القرارات الصادرة عن اللجنة.

وقد تشمل العقوبات المحتملة خصم نقاط من رصيد مانشستر سيتي أو فرض عقوبات أخرى بموجب لوائح الدوري، بينما يبقى القرار النهائي بشأن طبيعة العقوبة ومدى تطبيقها مرتبطا بالمراحل القانونية والتنظيمية المقبلة.

مانشستر سيتي يرفض نتائج اللجنة

من جانبه، أعرب مانشستر سيتي عن خيبة أمله واستغرابه من القرار، مؤكدا رفضه للاتهامات التي أدين بشأنها وتمسكه بموقفه السابق في القضية.

وقال النادي في بيان إنه يمتلك أدلة وصفها بالشاملة والقاطعة لدعم موقفه، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة، وسيلجأ إلى جميع المسارات القانونية والتنظيمية المتاحة له عند الحاجة.

وشدد النادي على أن الإجراءات المتعلقة بالقضية لم تنته بعد، وأن عددا من الجوانب المهمة لا يزال دون حسم، مشيرا إلى عزمه الطعن في القرار عبر قنوات الاستئناف المتاحة.

واعتبر مانشستر سيتي أن القرار يتضمن، بحسب موقفه، أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، وهو ما يدفعه إلى مواصلة الاعتراض على النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

وأكد النادي كذلك أنه التزم طوال السنوات الثماني الماضية بالإجراءات القانونية، مشيرا إلى ثقته في أن رابطة الدوري الإنجليزي وإدارتها التنفيذية ستتعامل مع القضية باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة ومنصفة.

وبذلك تدخل قضية مانشستر سيتي مرحلة جديدة، إذ أصبح التركيز منصبا على الإجراءات القانونية التي سيتخذها النادي وعلى العقوبات التي قد تصدر لاحقا، في وقت لم تُغلق فيه القضية بصورة نهائية بعد.