رحيل سيدريك باكامبو عن سان دييغو إف سي بعد شهرين وسط أزمة اتهامات بالتمييز السكني
لم تستمر تجربة المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو مع نادي سان دييغو إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم طويلا، إذ أعلن مغادرته الفريق بعد نحو شهرين فقط من انضمامه إليه، في خطوة تزامنت مع أزمة قانونية تتعلق باتهامات بالتمييز السكني تعرضت لها عائلته خلال محاولتها استئجار منزل في ولاية كاليفورنيا.
وكان باكامبو قد انضم إلى سان دييغو إف سي في 3 سبتمبر/أيلول 2026، وشارك معه في 9 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المهاجم الدولي الكونغولي رحيله عن النادي عبر حسابه على منصة إنستغرام، معربا عن أسفه لعدم استكمال تجربته، وقال: «كنت أتمنى بصدق مواصلة هذه المغامرة، لكن هناك قرارات تخرج عن نطاق سيطرتنا».
دعوى قضائية تتهم شركة عقارية بالتمييز السكني
كشفت شبكة «إي إس بي إن» الأمريكية أن باكامبو وزوجته آن لور هوبر تقدما بدعوى أمام القضاء الفدرالي، اتهما فيها شركة عقارية ومالكي عقارين ووكيلتين عقاريتين بممارسة التمييز ضدهما ورفض تأجير منزلين لهما بسبب وجود أطفال في الأسرة.
وبحسب تفاصيل الدعوى، يتهم الزوجان المدعى عليهم بمخالفة قوانين الإسكان العادل، من خلال فرض شروط مرتبطة بأعمار أطفالهما عند محاولة استئجار عقارين في ولاية كاليفورنيا.
وتشير الشكوى إلى أن الأسرة، التي تضم خمسة أطفال، لم تحصل على معاملة متكافئة مع بقية المتقدمين لاستئجار العقارات، رغم إبداء اللاعب استعداده لدفع إيجار عام كامل مقدما وتقديم ضمانات مالية إضافية.
وأوضحت الدعوى أن العائلة اضطرت خلال تلك الفترة إلى الإقامة في مسكن مؤقت على نفقتها الخاصة، ما أدى إلى تحمل تكاليف إضافية وفقدان فرص سكنية مناسبة، فضلا عن استمرار حالة عدم الاستقرار التي انعكست على تنظيم دراسة الأطفال وأنشطتهم اليومية.
خلاف بشأن إجراءات تأمين حمام السباحة
تعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى محاولة باكامبو استئجار منزل في مدينة سان دييغو، تبلغ مساحته نحو 528 مترا مربعا، مقابل إيجار شهري يصل إلى 17 ألفا و500 دولار.
ووفقا للدعوى، أبلغت جيليان جيليس، الوكيلة العقارية التي تمثل شركة «كومباس»، وسيط اللاعب بضرورة تركيب حاجز أمان حول حمام السباحة بسبب وجود أطفال في الأسرة، كما استفسرت عما إذا كان باكامبو مستعدا لتحمل تكلفة التركيب، المقدرة بنحو 6 آلاف دولار، في حال موافقة مالك العقار.
واقترحت ساندرا شيباني، وسيطة اللاعب، مجموعة من البدائل لتأمين المسبح، من بينها استخدام أغطية شبكية وتركيب أجهزة إنذار تنبه إلى السقوط في المياه، لكن الوكيلة العقارية تمسكت بضرورة إنشاء الحاجز، رغم أن هذا الشرط لم يكن مدرجا في إعلان تأجير المنزل.
وفي 16 سبتمبر/أيلول 2026، قدم باكامبو عرضا جديدا لاستئجار العقار، تضمن دفع قيمة الإيجار لمدة عام مقدما، والموافقة على ملحق خاص بالمسؤولية المتعلقة بالمسبح والمنتجع الصحي، إلى جانب تحمل تكاليف تركيب حاجز الأمان.
لكن ميلاني فونتانا، المديرة الإدارية لشركة «كومباس»، أبلغت وسيط اللاعب لاحقا بوجود متقدم آخر يستوفي شروط التأجير، مشيرة إلى أن مالك المنزل سيتولى بنفسه إجراءات السلامة المرتبطة بالمسبح.
وفي 18 سبتمبر/أيلول، أثارت شيباني مخاوف بشأن احتمال وجود تمييز سكني خلال تواصلها مع كاثي ميرينغر، المسؤولة عن السجلات والامتثال وإدارة المخاطر في الشركة.
وردت ميرينغر برفض اتهامات التمييز، مؤكدة أن الشركة لا تخالف قواعد الإسكان العادل، كما أعربت عن استيائها من طرح هذه الاتهامات، معتبرة أنها لا تنسجم مع أسلوب التعاون المهني.
وتقول الدعوى إن عرض باكامبو لم يحصل على الموافقة، قبل أن يُسحب إعلان تأجير المنزل من السوق عقب إثارة وسيطته مسألة التمييز أمام إدارة الشركة.
محاولة ثانية لاستئجار منزل دون تلقي رد
لم تتوقف محاولات عائلة باكامبو عند العقار الأول، إذ تشير الدعوى إلى أن اللاعب وزوجته سعيا لاحقا لاستئجار منزل آخر في منطقة رانشو سانتا في بولاية كاليفورنيا، تبلغ مساحته نحو 585 مترا مربعا، من خلال الشركة العقارية نفسها.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وبعد معاينة المنزل برفقة الوكيلة العقارية بري بورنستين، تقدم الزوجان بعرض لاستئجاره مقابل 23 ألفا و500 دولار شهريا.
لكن العرض لم يتلق أي رد من الجهات المعنية، قبل أن يلاحظ الزوجان أن العقار عُرض لاحقا للإيجار مقابل 20 ألف دولار شهريا بحلول 26 أكتوبر/تشرين الأول، ثم اختفى الإعلان من السوق في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتهم الزوجان الشركة والوكيلة العقارية بعدم دراسة عرضهما أو الدخول في مفاوضات بشأنه بسبب وضعهما العائلي، فضلا عن ممارسة ما وصفاه بـ«الانتقام» منهما بعد إثارة مخاوف تتعلق بالتمييز خلال محاولة استئجار المنزل الأول.
مطالب بتعويضات مالية وإجراءات لمنع تكرار المخالفات
يطالب باكامبو وزوجته بتعويضات مالية لم يحددا قيمتها، تشمل جبر الأضرار التي لحقت بهما والتعويضات العقابية التي يجيزها القانون، إلى جانب إصدار تدابير قضائية تحول دون تكرار الممارسات التي وصفاها بالتمييز السكني.
كما تتضمن المطالب تحميل المدعى عليهم أتعاب المحاماة والنفقات القانونية المرتبطة بالقضية.
وتشمل قائمة المدعى عليهم مالكي العقارات جيه دبليو ويلث وشيلا ناصحي، وشركة «كومباس كاليفورنيا III»، إضافة إلى الوكيلتين العقاريتين جيليان جيليس وبري بورنستين.
