مجلس الوزراء يُقرُّ ضوابطَ صارمةٍ للنشاط السياسي للعسكريين المُتقاعدين مع علاوةٍ دائمةٍ لهم
أفادت مصادر عليمة بأن مجلس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلال انعقاده أمس الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، قد صادق على حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظِّم للمؤسسة العسكرية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تضمّنت تلك الإجراءات إلزام الضباط الذين أُحيلوا إلى المعاش التقاعدي بالحصول على إذن مسبق، يُوقِّعه وزير الدفاع الوطني، قبل مباشرة أي نشاط ذي صبغة سياسية أو عامة، مع التشديد على ضرورة التقيُّد بمقتضيات التحفُّظ المهني حتى بعد انقضاء الخدمة العسكرية الفعلية.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات شملت القطاع العسكري في الآونة الأخيرة، كان من أبرزها رفع السن المحدَّد للتقاعد، واستحداث رتب عسكرية جديدة لم تكن موجودة من قبل.
وفي مقابل هذه القيود، أقرَّت الحكومة علاوة مالية دائمة تُصرَف مدى الحياة لصالح الضباط السامين المُحالين إلى التقاعد.
ويأتي هذا القرار في وقت بات فيه حضور الضباط المتقاعدين في الفضاء العام أكثر ظهوراً، سواء من خلال المشاركة في نشاطات سياسية وثقافية، كحفل توقيع كتاب الوزير الأول الأسبق السيد محمد ولد بوبكر، أو عبر الظهور في حلقات “بودكاست” تُبث على منصات ومؤسسات إعلامية وطنية.
