نواكشوط: وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تطلق عملية إحصاء شامل للمباني والقطع الأرضية

أطلقت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، عملية رسمية واسعة لإحصاء القطع الأرضية المبنية، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع العقاري وتعزيز حكامته عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة ودقيقة للعقارات.
وتأتي هذه العملية تحت شعار “نحو عقار مؤمّن وحكامة عصرية”، ضمن جهود السلطات الرامية إلى ترسيخ الأمن العقاري، من خلال توثيق الملكيات العقارية وربط المباني بوضعيتها القانونية، بما يضمن حماية حقوق الملاك والحد من النزاعات المرتبطة بالعقار.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستستمر عملية الإحصاء ما بين 12 و14 شهراً، وتشمل جمع البيانات ميدانياً عبر فرق فنية متخصصة مجهزة بأجهزة لوحية رقمية، تتولى التحقق من الوثائق العقارية وتسجيل مختلف المعلومات المتعلقة بالقطع الأرضية المبنية.
ويُنفذ المشروع من طرف مديرية الخرائط العسكرية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، فيما ستشرف المديرية العامة للعقارات والتسجيل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تمنح كل قطعة أرض رقماً تعريفياً خاصاً، يسهل تتبع عمليات الملكية والتجزئة والتحويلات العقارية مستقبلاً.
وأكد المدير العام للعقارات والتسجيل، بيده ولد اسغير، أن هذا الإحصاء سيمثل خطوة مفصلية نحو إنشاء سجل عقاري حديث وموثوق، من شأنه تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية وتحسين إدارة المجال الحضري.
من جانبه، أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا دعم البرنامج الكامل لهذه المبادرة، معتبراً أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن العقاري ودعم التنمية الحضرية المستدامة في العاصمة.
ويرى مراقبون أن هذه العملية قد تسهم بشكل كبير في تنظيم المجال العقاري في نواكشوط، والحد من الفوضى المرتبطة بالملكية العقارية، فضلاً عن توفير أدوات دقيقة تساعد السلطات في التخطيط العمراني وتحسين إيصال الخدمات الأساسية للمواطنين.