مجلس الوزراء يصادق على حزمة مراسيم لتعزيز التعليم وإصلاح السجون وتنظيم الذهب وتجارة المواشي

ترأس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، اجتماع مجلس الوزراء، الذي ناقش وصادق على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات المتعلقة بقطاعات التعليم، والسجون وإعادة الإدماج، والصناعة، والنقل العمومي، وتجارة الذهب والمواشي، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
إصلاح النظام الداخلي للسجون
صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، في إطار توجه يرمي إلى تحديث منظومة السجون والانتقال من مقاربة يغلب عليها الطابع التأديبي إلى مقاربة أكثر تكاملاً تجمع بين متطلبات الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، وإعادة الإدماج الاجتماعي.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم الإطار القانوني والمؤسسي لمرافق السجون، وتوضيح تصنيفات المؤسسات السجنية، وتحديد صلاحيات السلطات القضائية والإدارية، فضلاً عن وضع آليات للحكامة الاستراتيجية، وتنظيم إجراءات الإيداع والتوجيه والتأديب داخل المؤسسات السجنية.
إنشاء وتحويل مؤسسات للتعليم الثانوي
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل عدد من مؤسسات التعليم الثانوي، استناداً إلى القانون رقم 69-269 المتعلق بإعادة تنظيم التعليم الثانوي.
ويستهدف القرار تحسين العرض التعليمي ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة، وتوفير ظروف مدرسية أكثر ملاءمة للتعلم، وتحسين مؤشرات الولوج والاستبقاء، والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية.
كما يهدف إلى تعزيز انتظام التمدرس، خصوصاً لدى الفئات الهشة والتلاميذ المقيمين في المناطق النائية والبعيدة، بما يسهم في توسيع فرص الاستفادة من التعليم الثانوي وتحسين جودته.
توسعة مصنع المعجنات وتوفير 250 فرصة عمل
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 2.7 هكتار في المنطقة الصناعية بمقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، لصالح الشركة الموريتانية لصناعة المعجنات.
وتبلغ قيمة المنح 1,620,350 أوقية، فيما ستخصص القطعة لتوسعة المصنع القائم، وتنويع أنشطته، وتوفير مساحات إضافية للتخزين.
ويندرج المشروع ضمن جهود تطوير الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز إنتاج المواد الغذائية محلياً، والاستجابة للطلب المتزايد في السوق الوطنية، فضلاً عن تقليص الاعتماد على الواردات.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع في خلق نحو 150 فرصة عمل مباشرة وما يقارب 100 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النسيج الصناعي الوطني.
تثبيت الوضعية العقارية لمصنع الرحمة في تجكجة
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في مقاطعة تجكجة بولاية تكانت لصالح مصنع الرحمة.
واعتبرت الحكومة أن المركب الصناعي يشكل رافداً مهماً لخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الأنشطة الزراعية المحلية، وتحسين مداخيل المنتجين، وتعزيز النسيج الصناعي في الولاية.
كما يساهم المصنع في تنويع الاقتصاد والاستفادة من الموارد المحلية وتحويلها، بما يدعم التنمية المستدامة.
ويأتي المنح النهائي للقطعة الأرضية بالنظر إلى الاستثمارات المنجزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، إضافة إلى الاستغلال الفعلي والمستدام للعقار واحترام طابعه الصناعي، بما يضمن استمرارية النشاط وتطويره ضمن إطار قانوني وعقاري مستقر.
استحداث سلك للمراقبين المحلفين في شركة النقل العمومي
وأقر المجلس مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-024 الصادر في 27 مارس 2014، المتعلق بتحويل الشركة العمومية للنقل إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتحديد قواعد تنظيمها وتسييرها.
ويهدف المشروع إلى استكمال الإطار القانوني للشركة من خلال إنشاء سلك للمراقبين المحلفين، يتمتع أفراده، بعد أداء اليمين القانونية، بصلاحيات محددة للرقابة والمعاينة ضمن حدود اختصاصاتهم ووفقاً للتشريعات النافذة.
وتعتبر الحكومة أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من الإصلاحات القانونية والمؤسسية المرتبطة بمشروع «حركية نواكشوط أفق 2026»، وتوفر لشركة النقل العمومي أدوات قانونية تساعدها على أداء مهامها وتعزيز فعالية المرفق واستدامته.
104 صفقات كبرى بقيمة 67 مليار أوقية جديدة
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بياناً حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة الممتدة من فاتح مايو إلى 31 يوليو 2026.
وأوضح البيان أن المحفظة تضم حالياً 104 صفقات، أنجزت منها أو وضعت قيد الخدمة 43 صفقة منذ يوليو 2025، من بينها صفقتان تم استلامهما منذ تقديم التقرير السابق.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمحفظة النشطة نحو 67 مليار أوقية جديدة، موزعة على 15 قطاعاً وزارياً أو هيئة مماثلة، وتشمل مجموعة واسعة من المشاريع ذات الأولوية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت المحفظة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة متوسط تقدم بلغ 7.31 نقطة، أي بمعدل 2.44 نقطة شهرياً، مع ملاحظة تراجع وتيرة التنفيذ إلى أقل من عتبة ثلاث نقاط شهرياً.
برنامج تنمية نواكشوط يقترب من 100%
وبحسب البيان، بلغ مستوى تقدم البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC) نحو 96% حتى 31 يوليو 2026، مقابل استهلاك 112% من الآجال المحددة.
وسجل البرنامج خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو تقدماً إجمالياً قدره ثلاث نقاط.
أما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، فقد شهد تحسناً تدريجياً بعد بداية اتسمت بالحذر، خصوصاً في مكونتي التعليم والصحة، قبل أن تدخل عدة مكونات في مسار تصاعدي وتحقق مستويات متقدمة من الإنجاز.
وحذرت الحكومة من تأثير موسم الخريف على وتيرة تنفيذ المشاريع، خاصة في قطاعات الطرق والزراعة والبناء، داعية القطاعات المعنية إلى مضاعفة الجهود والاستعداد المبكر للإكراهات المرتبطة بهذه الفترة، مع تعزيز تعبئة الشركات والموارد البشرية والوسائل المادية، وتشديد متابعة الأشغال للحد من التأخرات واحترام الآجال المحددة.
آلية انتقالية لتنظيم تسويق الذهب
وفي قطاع المعادن، قدم وزير المعادن والصناعة بياناً حول وضع آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير.
وتهدف الآلية إلى تنظيم وتسويق الذهب بصورة مركزية إلى حين دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان تتبع الإنتاج الوطني للذهب وتثمينه، وتحسين تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من مخاطر التسويق خارج القنوات النظامية.
وتنص الآلية على التصريح المسبق بالإنتاج الناتج عن التعدين الأهلي وإدراجه ضمن نظام لتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته.
كما تحصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الصفة الرسمية على عمليات بيعه في مراكز معالجة معتمدة، مع إخضاعها لإجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو.
وتتيح الآلية للمتعاملين اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها، فيما تطبق نسبة 3% على عمليات التصدير.
وبالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، يشترط أن يمر الذهب المعد للبيع عبر القنوات المحددة، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة وفقاً للقوانين المعمول بها، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
وأكدت الحكومة أن هذه الترتيبات تظل مؤقتة إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية التي نص عليها القانون.
إصلاح آلية تجارة وتصدير المواشي
وقدم وزير التنمية الحيوانية بياناً يتضمن آلية جديدة لتنظيم تجارة وتصدير المواشي عبر الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للبلاد.
ويستهدف المقترح إعادة تنظيم صادرات الماشية بما يحقق توازناً بين تنشيط التجارة العابرة للحدود ومتطلبات السيادة الغذائية، والحفاظ على القطيع الوطني وضمان استدامة قطاع التنمية الحيوانية.
كما يندرج الإجراء ضمن مساعي الحكومة إلى ضبط حركة المواشي الموجهة إلى الأسواق الخارجية، بما يحافظ على الموارد الحيوانية الوطنية ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.
واستمع المجلس كذلك إلى بيانين حول الوضع الدولي والحالة في الداخل، قدمهما على التوالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وتعكس مداولات اجتماع مجلس الوزراء توجه الحكومة إلى الجمع بين الإصلاحات التنظيمية، وتوسيع البنية التعليمية، ودعم الاستثمار والصناعة المحلية، وتعزيز الرقابة على الموارد المعدنية والحيوانية، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتحسين فعالية المرافق العمومية.