برلماني لوزير الصيد: وقوفي بين النفايات لنقل معاناة المواطنين أشرف من وقوفك أمام البرلمان

شهدت جلسة للجمعية الوطنية ملاسنة كلامية بين النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، يحيى ولد أبو بكر، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، على خلفية نقاش حول أداء الحكومة وبعض الملفات التنموية.
وقال النائب يحيى ولد أبو بكر، خلال الجلسة، إن “وقوفه بين النفايات لنقل معاناة المواطنين أشرف من وقوف الوزير متبجحًا أمام البرلمان”، وذلك ردًا على تصريح للوزير اعتبر فيه أن “الأرقام التي قدمها أثبت من أن يكذبها استعراض نائب يقف بين النفايات في ممارسة شعبوية للسياسة”.
واتهم النائب الوزير باستخدام ألفاظ غير لائقة والتنقيص من دوره الرقابي، مؤكدًا أن على أعضاء الحكومة التحلي بروح المسؤولية واحترام النواب أثناء أدائهم لمهامهم. وأضاف أن مقاطعته لمداخلة الوزير جاءت في إطار واجبه البرلماني، بهدف تصحيح ما وصفه بـ”المعلومة المغلوطة” التي قدمها الوزير للشعب الموريتاني.
من جانبه، قدّم وزير الصيد المختار أحمد بوسيف اعتذارًا للجمعية الوطنية عمّا قد يُفهم من تصريحاته، مؤكدًا أن مهمة النواب لا تشمل مقاطعة أعضاء الحكومة أثناء مداخلاتهم، ومعتبرًا البرلمان فضاءً للحوار السياسي المسؤول.
وردّ النائب يحيى ولد أبو بكر على الاعتذار بالقول إن “الاعتذار كان ينبغي أن يصدر باسم الوزير، لا باسم البرلمان”.
وبحسب المعطيات، اندلعت الملاسنة بعد مقاطعة النائب لمداخلة الوزير المتعلقة بإنجاز 3000 كيلومتر من الطرق، قبل أن تتصاعد احتجاجات نواب المعارضة، ما دفع مكتب الجمعية الوطنية إلى تعليق الجلسة مؤقتًا.
واستؤنفت الجلسة لاحقًا لمواصلة النقاش والتصويت على مشروع القانون رقم 26-014، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 7 ديسمبر 2022.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون رقم 26-015، الخاص بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.