إحالة المحامي عبد الرحمن ولد زاروق إلى التحقيق مع طلب سجنه

أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الجمعة، المحامي عبد الرحمن ولد زاروق إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس، بعد توجيه تهمتين له، مع طلب إيداعه السجن على ذمة التحقيق.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجهات القضائية، فإن التهم الموجهة لولد زاروق تتعلق بـ”المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية”، إضافة إلى “نشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام”.
واستندت النيابة العامة في متابعتها إلى المادة الثانية من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، فضلا عن المادتين الثانية والثالثة من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
وجاء مثول ولد زاروق أمام النيابة بعد أيام من توقيفه من طرف الشرطة، على خلفية بث مباشر نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.
وشهد محيط قصر العدالة حضور عدد من المحامين الذين أعلنوا مؤازرتهم لولد زاروق، وتابعوا إجراءات مثوله أمام النيابة العامة، وسط ترقب لقرار قاضي التحقيق بشأن طلب الإيداع.