كتاب الضبط يصعّدون ضد وزارة العدل ويشترطون تنفيذ مطالب للعودة إلى الحوار

لوّحت منسقية نقابات كتاب الضبط بالدخول في مسار تصعيدي مفتوح، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تلكؤ” وزارة العدل في تنفيذ التزاماتها، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من جولات حوار لم تُفضِ – بحسبها – إلى نتائج ملموسة.
وأكدت المنسقية، في بيان صادر عنها، أن اللقاءات المتكررة مع وزير العدل لم تحقق أي تقدم ينعكس على الواقع المهني لكتاب الضبط، مشيرة إلى أن مطالبهم ما تزال عالقة رغم طابعها الاستعجالي ودورها المحوري في إصلاح قطاع العدالة.
وأضاف البيان أن النقابات لمست غياب إرادة جدية لمعالجة الملفات المطروحة، معتبرة أن استمرار الوضع على حاله يهدد بتعطيل مسار الإصلاح داخل المنظومة القضائية.
وفي سياق متصل، حددت المنسقية ثلاثة مطالب أساسية، دعت إلى تنفيذها بشكل عاجل كخطوة لإثبات حسن النية، وجعلتها شرطًا مسبقًا لاستئناف أي حوار مستقبلي، مؤكدة أن تجاهل هذه المطالب سيدفع نحو تصعيد ميداني خلال الفترة المقبلة.
وختمت المنسقية بالتشديد على تمسكها بحقوق منتسبيها، واستعدادها لاتخاذ “كافة الوسائل النضالية المشروعة” حتى تحقيق مطالبها.