وزير الإسكان: أشغال البرنامج الاستعجالي في نواكشوط تسير بثبات بعد تجاوز العقبات
أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مامادو مامودو انيانغ، أن الحكومة تمكنت من تجاوز كافة التحديات التي كانت تعيق تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، مضيفًا أن الأشغال باتت تسير ضمن آجالها التعاقدية، أو تم اتخاذ إجراءات قانونية لفسخ العقود المتأخرة وإبرام بدائل مناسبة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، كشف الوزير أن الاجتماعات الأسبوعية التي يرأسها الوزير الأول المختار ولد اجاي، والتي تُخصص لمتابعة أداء القطاع على الصعيد الوطني، لعبت دورًا محوريًا في تسريع وتيرة الإنجاز، وتخطي العقبات الإدارية والفنية.
وأوضح انيانغ أن المشاريع الجارية تُنفذ وفق ثلاثة ضوابط أساسية:
- الشفافية التامة في منح الصفقات،
- ضمان جودة الأشغال،
- الالتزام الصارم بالآجال التعاقدية.
وأشار إلى أن جميع الصفقات أُسندت عبر مناقصات مفتوحة، دون اللجوء لأي منح مباشر أو بالتراضي، وجرى اختيار شركات مقاولة مصنفة ومؤهلة قانونيًا لتنفيذ المشاريع.
ولفت الوزير إلى أن بعض المناقصات أُعلن فشلها لعدم استيفاء العروض للشروط الفنية والمالية، مما تطلّب تقسيم مشاريع بناء المراكز الصحية إلى ثلاث دفعات، كان آخرها في شهر أبريل الماضي، مؤكداً أن ذلك لا يمثل تأخيرًا، بل يعكس حرص الوزارة على النزاهة وتكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن مصالح الرقابة الفنية داخل الوزارة لم تتردد في هدم الأعمال غير المطابقة للمعايير أو رفض استلام تجهيزات دون المستوى، مضيفًا أن القطاع يتعامل بـ”صرامة مطلقة” مع أي إخلال بمعايير الجودة.
وأكد انيانغ أن الوزارة ماضية في فرض احترام المواعيد المحددة دون تهاون، حيث تم بالفعل فسخ عقد مشروع لبناء مركز صحي في نواكشوط ضمن البرنامج الاستعجالي، كدليل على جدية الحكومة في تطبيق القانون وتحقيق التزاماتها تجاه المواطنين.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع ملتزم بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وفق رؤية تنموية تضع المواطن في صلب الأولويات، وتعتمد على الرقابة الصارمة والمساءلة الجادة لضمان استدامة المشاريع وجودتها.
