منتدى وزاري يناقش التقرير السنوي للبنك الدولي حول الاقتصاد الموريتاني 2025
عقدت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع البنك الدولي، لقاءً رفيع المستوى حضره وزراء وكبار المسؤولين الخميس الماضي، أُطلق خلاله الإصدار الثامن من التقرير السنوي الخاص بالوضع الاقتصادي في موريتانيا لعام 2025، والمعنون بـ: «الإصلاح دعامة للشمول والمرونة واستمرار دينامية الدعم الاجتماعي في موريتانيا».
المحور الاجتماعي وتأثيره
أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية في عرضها أن التقرير يسلط الضوء على الزخم الذي حققته برامج المساعدة الاجتماعية، وكيف كان لذلك دور ملموس في التخفيف من حدة الفقر والحدّ من الفوارق المجتمعية. وقد أشارت إلى النجاح البارز لبرنامج «تكافل» في تحقيق نتائج إيجابية واضحة ضمن جهود مكافحة الفقر.
استقرار الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة
كشف التقرير، وفق ما صرّحت به الوزارة، أن موريتانيا أحرزت تقدماً لافتاً في ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي. وقد ساهمت السياسة النقدية المتوازنة والتحسينات التي أدخلت على إدارة الموازنة العامة في التحكم بمعدلات التضخم وتقليص حجم العجز الحكومي.
في هذا السياق، أكد محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط بالوكالة ووزير الاقتصاد والمالية بالوكالة، أن الإصلاحات الجوهرية المنفذة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مجموعة من المؤشرات التنموية. وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ستُؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة الاستراتيجيات والخطط التنموية المستقبلية.
الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي
تناولت فاطمة بنت خطري، مفوضة الأمن الغذائي، الجهود الحكومية المبذولة في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، مشيدة بالطابع الاستشرافي والتخطيط المسبق الذي صاحبهما التدخلات الأخيرة. ولفتت إلى أن التنسيق المشترك بين الأجهزة الحكومية المختلفة والشركاء الدوليين كان عامل تمكين رئيسياً لتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الجهود والموارد.
كذلك نوّهت بأهمية التشارك في المعلومات الفنية المتعلقة بالأمن الغذائي ودرجات هشاشة السكان، مما أدى إلى توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وفعالية.
وختمت بدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المتدخلة والمانحة، معربة عن تقديرها لدعم البنك الدولي للخطط الحكومية الهادفة إلى مكافحة الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.
وجهة نظر البنك الدولي
من جانبه، أوضح إيبو ديوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، أن الهدف من التقرير يتمثل في تقديم قراءة مستفيضة لديناميكيات الاقتصاد الوطني، لتغذية حوار بناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام. وأشاد بالجهود الحكومية الرامية إلى الانتقال من آليات الدعم الشامل إلى برامج تحويلات نقدية مستهدفة، مبنية على سجل اجتماعي يغطي كامل التراب الوطني.
خاتمة
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الحكومة الموريتانية إلى استخلاص الدروس من المؤشرات الدولية والاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين، بهدف مواصلة دفع الإصلاحات الضرورية التي تضمن رفاهية المواطنين وتعزيز صمود الاقتصاد أمام التحديات المستقبلية.
