موريتانيا تشدد الرقابة الصحية على حدودها تحسبًا لمخاطر تفشي الإيبولا
في إطار تعزيز منظومتها الوقائية والتصدي للأخطار الصحية العابرة للحدود، أعلنت السلطات الموريتانية عن اتخاذ إجراءات مشددة للرقابة الصحية على مختلف المعابر الحدودية، وذلك على خلفية التقارير الدولية التي تحدثت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس الإيبولا في بعض الدول الإفريقية.
وأكدت الحكومة، في بيان توعوي مشترك صادر عن وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والصحة، والتجهيز والنقل، أنها تتابع باهتمام بالغ المستجدات الصحية الإقليمية والدولية المتعلقة بفيروس الإيبولا، ضمن خطة استباقية تهدف إلى الحد من مخاطر انتقال الأمراض وحماية المواطنين والمقيمين على التراب الوطني.
وأوضح البيان أن السلطات عززت إجراءات اليقظة والرصد الصحي في المنافذ البرية والجوية والبحرية، عبر تكثيف عمليات المراقبة والفحص، ورفع جاهزية الفرق الصحية المختصة للتعامل مع أي طارئ محتمل.
وفي السياق ذاته، دعت الحكومة المواطنين الموريتانيين المقيمين أو الموجودين في الدول التي سجلت فيها إصابات بالفيروس، إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام الصارم بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة محيطهم.
كما أعلنت السلطات عن تشكيل خلية طوارئ وطنية متعددة القطاعات تضم مختلف الجهات الحكومية المعنية، تتولى متابعة تطورات الوضع الوبائي، وجمع وتحليل المعلومات، وتعزيز حملات التوعية والتحسيس، إضافة إلى التنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية الموريتانية في البلدان المتأثرة بالمرض.
وأكد البيان أن خلية الطوارئ ستظل في حالة انعقاد دائم لمواكبة المستجدات الصحية، وضمان المتابعة الدقيقة لأوضاع المواطنين الموريتانيين في الخارج، بما يعكس حرص الدولة على اعتماد مقاربة استباقية وشاملة لحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
