ثقة البريطانيين في الاقتصاد تتهاوى إلى أدنى مستوى منذ 1978 وسط مخاوف من ركود حاد
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته شركة “إبسوس” اليوم الأحد تراجع ثقة البريطانيين بالاقتصاد إلى أدنى مستوياتها منذ بدء رصد البيانات في عام 1978، في ظل تشاؤم واسع النطاق بشأن مستقبل الأداء الاقتصادي خلال الـ12 شهراً المقبلة.
ووفقاً للاستطلاع، يعتقد 75% من البريطانيين أن الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءاً خلال العام المقبل، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي. وفي المقابل، أعرب 7% فقط عن تفاؤلهم بإمكانية تحسن الاقتصاد، بينما رأى 13% أنه سيبقى على حاله دون تغيير.
وسجل صافي مؤشر الثقة الاقتصادية مستوى تاريخياً منخفضاً بلغ سالب 68، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ بداية جمع بيانات هذا المؤشر قبل أكثر من أربعة عقود.
وأشارت “إبسوس” إلى أن هذا التدهور في الثقة يعكس مشاعر القلق السائدة بين الشركات والمستهلكين على حد سواء، مدفوعةً بعدة عوامل من أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد المحلي، ما أعاد إلى الأذهان فترات الأزمات الكبرى مثل ركود عام 1980، والأزمة المالية في 2008، وأزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، والتي بلغ خلالها صافي مؤشر الثقة سالب 64.
ويمثل هذا الانخفاض الحاد في المؤشر تحدياً كبيراً لطموحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تولى المنصب في يوليو/تموز الماضي، وكان قد وعد بجعل بريطانيا الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة الدول السبع.
وفي هذا السياق، صرح جيدون سكينر، رئيس قسم السياسة البريطانية في “إبسوس”، بأن مستوى التشاؤم بشأن الاقتصاد قفز بـ30 نقطة مئوية منذ يونيو/حزيران الماضي، مضيفاً: “نادراً ما واجه رئيس وزراء جديد هذا القدر من التشاؤم الاقتصادي بعد فترة قصيرة من توليه المنصب”.
وتسعى الحكومة البريطانية حالياً إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية الانتقامية، من خلال التفاوض على اتفاق اقتصادي جديد مع الولايات المتحدة، في ظل اقتصاد وطني يعتمد بشكل كبير على التجارة مقارنة ببقية دول مجموعة العشرين.
