دعوات لإدراج رئيس البرلمان ونوابه ومديري كبريات الشركات ضمن الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم
دعوات لإدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن الملزمين
طالبت منظمة “الشفافية الشاملة” السلطات الموريتانية بإجراء تعديل عاجل على مشروع قانون التصريح بالممتلكات، يشمل رئيس البرلمان ونوابه، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في البلاد.
وفي بيان صادر عنها، أكدت المنظمة أن النسخة الأصلية من مشروع القانون كانت تنص صراحة على إلزام رئيس البرلمان ونوابه بالتصريح بممتلكاتهم، غير أن هذه الفئة تم إسقاطها من النسخة النهائية دون تقديم مبررات قانونية واضحة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه تقويض مباشر للجهود الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد.
وأوضحت المنظمة أن استثناء هذه الشخصيات البارزة من التصريح يُضعف ثقة المواطنين في الإصلاحات المعلنة، مطالبة بإعادة إدراج مديري الشركات الوطنية أيضًا ضمن لائحة الأشخاص الملزمين بالإفصاح عن ممتلكاتهم، باعتبارهم مسؤولين عن مؤسسات حيوية تمس المال العام.
خرق للالتزامات الدولية
من جهته، اعتبر الخبير القانوني إدريس ولد حرمه أن حذف النواب من القانون يشكل خرقًا صريحًا لالتزامات موريتانيا الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد، مؤكّدًا أن مثل هذه الخطوة قد تضعف مصداقية البلاد في المحافل الدولية.
وكتب ولد حرمه في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك” أن إدراج النواب ضمن الملزمين بالتصريح هو إجراء أساسي لضمان الحوكمة الرشيدة والرقابة على المال العام، مشيرًا إلى أن الدول الديمقراطية المتقدمة مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وكندا، إضافة إلى دول الجوار مثل المغرب، الجزائر، السنغال، تطبق هذا الإجراء لضمان نزاهة مؤسساتها.
المطالبة بإصلاح قانوني عاجل
وختمت المنظمة دعوتها بحثّ البرلمان والحكومة على إعادة النظر في القانون قبل المصادقة عليه، تجنبًا لأي ثغرات تشريعية قد تعيق تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، وتعزز من شعور المواطنين بالثقة في المؤسسات المنتخبة.
