مصر ترفض مقترح لبيد بإدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا وتؤكد على السيادة الفلسطينية

أكدت مصر رفضها القاطع لأي مقترحات تتعلق بتوليها إدارة قطاع غزة، وذلك ردًا على طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي اقترح أن تتولى القاهرة مسؤولية القطاع لمدة 15 عامًا ضمن خطة “اليوم التالي للحرب”.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، تميم خلاف، تأكيده رفض مصر لهذه الأفكار، وذلك “ردًا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية”.

وشدد المتحدث على أن “أي مقترحات تتعارض مع ثوابت الموقف المصري والعربي، وتتجاهل الأسس الجوهرية لحل الصراع، والمتمثلة في انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، كونها تكرّس الحلول الجزئية التي تؤدي إلى استمرار النزاع بدلاً من إنهائه بشكل جذري”.

كما أكد على “الترابط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تشكل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي يجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة”.

مقترح لبيد

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، قد اقترح أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا مقابل إسقاط ديونها الخارجية.

وجاء إعلان لبيد عن مقترحه، أمس الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” بواشنطن، أعقبها بمنشور على منصة “إكس”، حيث كتب: “طرحت في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة، وتتضمن تولي مصر مسؤولية القطاع لمدة 15 عامًا، مقابل قيام المجتمع الدولي بإلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.

وأضاف أن هذه الفترة ستشهد “إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، حيث ستكون مصر الطرف الرئيسي المشرف على هذه العملية، مما سيسهم في تعزيز اقتصادها”.

واعتبر لبيد أن لهذا الاقتراح سابقة تاريخية، إذ “سبق أن سيطرت مصر على غزة بدعم من جامعة الدول العربية في إطار وضع مؤقت… وهو ما يجب أن يحدث مجددًا اليوم”.

من جهتها، جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها لأي محاولات لنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية أو إبعادها عن القطاع، مؤكدة أن أي ترتيبات مستقبلية لغزة يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.