كيف تنجح الجهات العليا في رقابة شركات الإتصال بما يضمن توفير خدمات أفضل للمستخدمين ؟
تعاني موريتانيا، وبالأخص العاصمة نواكشوط، من تردي خدمات الإنترنت على الرغم من وجود ثلاث شركات اتصالات رئيسية: موريتل، ماتل، وشنقيتل، التي تعمل على توفير الخدمة بكافة أبعادها. إلا أن المستخدمين يواجهون انقطاعات متكررة في الخدمة، تحدث أحيانًا كل أسبوع أو أسبوعين.
أسباب تدهور خدمة الإنترنت:
- الأعطال التقنية: في بعض الأحيان، تتسبب الأعطال في الكابلات البحرية المزودة للإنترنت في انقطاع الخدمة. على سبيل المثال، أدى عطل في محطة “تنريفي” بإسبانيا إلى انقطاع في الكابل البحري المزود لموريتانيا، مما أثر سلبًا على جودة الإنترنت في البلاد.
- رداءة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات: تعاني الشركات المزودة للخدمة من قصور في تلبية احتياجات المستخدمين، مما دفع السلطات الموريتانية إلى فرض غرامات مالية كبيرة عليها. فقد وصلت الغرامات إلى 3 مليارات أوقية (حوالي 8 ملايين دولار أمريكي)، حيث كانت الحصة الأكبر من نصيب شركة موريتل، تليها ماتل وشنقيتل. كما تم تقليص رخص الجيل الثاني والرابع لهذه الشركات لمدة تتراوح بين شهر وشهرين كإجراء عقابي.
- الاضطرابات الأمنية: في بعض الحالات، تتأثر خدمات الإنترنت بالوضع الأمني في البلاد. فقد لوحظ اضطراب في خدمة الإنترنت الخلوي في نواكشوط تزامنًا مع أحداث أمنية، مثل البحث عن سجناء فارين، مما يشير إلى احتمال تدخل السلطات في تقييد الخدمة خلال مثل هذه الأحداث.
تداعيات تردي خدمة الإنترنت:
يؤثر تدهور خدمة الإنترنت سلبًا على مختلف جوانب الحياة في موريتانيا، بدءًا من التواصل الشخصي وصولًا إلى الأنشطة الاقتصادية والتعليمية. فالعديد من الأعمال تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت، وأي انقطاع أو تردي في الخدمة يؤدي إلى خسائر مالية وتعطيل للأنشطة اليومية.
الخطوات المستقبلية المقترحة:
- تحسين البنية التحتية: يجب على شركات الاتصالات الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لضمان تقديم خدمة مستقرة وعالية الجودة للمستخدمين.
- تعزيز الرقابة الحكومية: ينبغي على الجهات المختصة الاستمرار في مراقبة أداء شركات الاتصالات وفرض العقوبات المناسبة في حال تقصيرها، لضمان التزامها بمعايير الجودة المطلوبة.
- تنويع مصادر الإنترنت: قد يكون من المفيد لموريتانيا البحث عن مصادر بديلة أو إضافية للإنترنت، مثل الكابلات البحرية الأخرى أو الأقمار الصناعية، لتقليل الاعتماد على مصدر واحد والحد من تأثير الأعطال المحتملة.
في الختام، يتطلب تحسين جودة خدمة الإنترنت في موريتانيا تعاونًا مشتركًا بين شركات الاتصالات والجهات الحكومية والمستخدمين، لضمان توفير خدمة تلبي احتياجات الجميع وتساهم في التنمية المستدامة للبلاد.
