إلزام شركات التنقيب بتقارير مفصلة: خطوة لتعزيز رقابة قطاع المعادن

أقرت المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، التابعة لوزارة المعادن والصناعة، إجراءات تنظيمية جديدة تلزم جميع الشركات الحاصلة على رخص البحث المعدني بإيداع تقارير دورية مفصلة عن أنشطتها، وذلك في إطار تشديد الرقابة وتعزيز الشفافية داخل القطاع.
ووفق مذكرة تعميم رسمية، حُدد يوم 15 مايو 2026 عند الساعة 12:00 زوالًا كآخر أجل لتسليم هذه التقارير، التي يجب أن تتضمن معطيات فنية وعلمية دقيقة، تشمل نتائج المسوحات الجيولوجية، والتحاليل المخبرية، والتقارير المرحلية، إضافة إلى قواعد بيانات رقمية توثق تقدم الأشغال.
وأكدت الجهات الوصية أن الالتزام بإعداد هذه التقارير بشكل منتظم وكامل يُعد شرطًا قانونيًا لا يمكن التغاضي عنه، محذرة من أن أي تأخير أو نقص في المعطيات قد يعرّض الشركات المعنية لإجراءات صارمة، قد تصل إلى سحب أو إلغاء رخص البحث.
كما شددت المذكرة على ضرورة تقديم الملفات بصيغتين، ورقية ورقمية، لدى الجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى تحسين آليات المتابعة والتقييم، وضمان حكامة أفضل لأنشطة الاستكشاف المعدني.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه رسمي نحو إحكام الرقابة على قطاع المعادن، بما يعزز من مصداقيته، ويضمن استغلالًا أكثر كفاءة وشفافية للثروات الطبيعية في البلاد.