وزير الاقتصاد والمالية : مراجعة نظام الغرامات على المصارف لحماية المودعين وتخفيف أعباء القروض على الموظفين

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد بوه، أن البنك المركزي يعمل على مراجعة نظام الغرامات المفروض على المصارف، بهدف جعله أكثر ملاءمة للسياق الاقتصادي الحالي. جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، شهدت المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم مؤسسات القرض (مشروع القانون رقم 24-039)، الذي يستبدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2018-03.

وأوضح الوزير أن النظام الحالي يفتقر إلى آليات واضحة ومتدرجة لمعالجة أوضاع البنوك التي تواجه صعوبات مالية، مما قد ينعكس سلبًا على استقرار القطاع المصرفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. وأكد أن التعديلات الجديدة تهدف إلى سد هذه الثغرات عبر وضع إجراءات واضحة تشمل ثلاث مراحل رئيسية: التقويم، والتسوية، والتصفية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتستهدف تعزيز الاستقرار المالي وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

علاقة التعديلات بأوضاع الموظفين المقترضين

تشكل هذه المراجعات خطوة مهمة بالنسبة للموظفين الذين يلجؤون إلى القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية. فالتعديلات المقترحة تسعى إلى حماية المودعين وضمان استقرار المصارف، ما يعني الحد من الأزمات المالية التي قد تؤثر على قدرة البنوك على تقديم قروض بشروط ميسرة.

كما أن وجود نظام أكثر مرونة في التعامل مع المصارف المتعثرة قد يقلل من الضغوط المالية التي تتحملها البنوك، ما قد ينعكس بتخفيف شروط الإقراض وخفض الغرامات والفوائد المتراكمة على المقترضين، خاصة الموظفين الذين يقترضون لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

بالتالي، فإن هذه الإصلاحات قد تساهم بشكل غير مباشر في تحسين أوضاع الموظفين المقترضين عبر تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتوفير بيئة مالية أكثر أمانًا واستدامة.