منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي تؤكد في بيان شفافيه وعدالة معايير الترقية والتحويل المعتمدة من طرف وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

إن المنسقية العامة لمديري التعليم الثانوي، بعد اطلاعها على التظلم الذي نشره بعض الزملاء المديرين حول قرار وزارة التربية القاضي بإلزامية قضاء ثلاث سنوات في المؤسسة حتى يحق لمديرها تقديم طلب من جديد للترقية أو التحويل إلى مؤسسة أخرى، فإنها تؤكد في هذا الصدد أن هذا القرار كان مطلبًا قديمًا ومتجددًا للمديرين، وهو في صالحهم للأسباب التالية:
لأنه يتيح استفادة جميع المديرين من الترقية والتحويل بالتساوي، فمن استفاد هذه السنة يخرج من التنافس ويفسح المجال لآخرين، لأنه لو ظل التحويل مفتوحًا دون قيد أو شرط فسيستفيد منه دائمًا المديرون الذين هم في أعلى الترتيب، وسيبقى من دونهم في الترتيب يراوحون مكانهم عامًا واحدًا من أولئك يرغب في الترقية أو التحويل، وبالتالي فالعدل والإنصاف أن من يستفيد من ترقية أو تحويل هذه السنة عليه أن يتيح الفرصة السنة القادمة لمديرين آخرين تحته في الترتيب ليستفيدوا هم كذلك، وهكذا دواليك حتى يستفيد الجميع.
أن هذا القرار يخدم العمل والمردودية في المؤسسات ويمثل توجه الوزارة ومشروع المؤسسة، فمن غير اللائق أن يعمل المدير سنة في هذه المؤسسة ثم ينتقل السنة القادمة إلى مؤسسة أخرى وهكذا، فهذا يتنافى مع التسيير المحكم ولا يعطي نتيجة ويعرض المؤسسات للضياع.
وفي الختام تؤكد المنسقية للجميع والرأي العام أن وزارة التربية ممثلة في إدارة التعليم الثانوي تنتهج مبدأ التشاور، وأن جميع المعايير التي اعتمدت في ترقية وتحويل المديرين تمت صياغتها وتحديدها بالتشارك مع منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي ممثلة في مكتبها التنفيذي، وقد وافق على جميع بنودها.
وجملة القول إن منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي تتقدم بجزيل الشكر لوزارة التربية على روح التشاور والتنسيق والانفتاح الذي طبع جميع القرارات المتخذة، وتؤكد شفافية وعدالة معايير الترقية التي اعتمدت بالتشارك بين جميع الأطراف المعنية، وبموافقة منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي التي تضم أزيد من 300 مدير، مع أنه لا يخلو أي عمل من سخط أو ملاحظات، إلا أن ذلك لا يمس مصداقية المعايير وفعاليتها في تحقيق الإنصاف والمساواة في الحظوظ بين جميع المديرين.