مصر تطلق أول تطبيق للضرائب العقارية وترفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه
أطلقت وزارة المالية المصرية أول تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية للمواطنين، ضمن حزمة إصلاحات جديدة تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص للأسرة وتسهيل تسوية المنازعات الضريبية.
وقال وزير المالية أحمد كجوك إن التطبيق الجديد يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات إلكترونيا، وسداد الضرائب والمديونيات، إضافة إلى تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة دون الحاجة إلى زيارة مأموريات الضرائب.
وأوضح كجوك أنه، ولأول مرة، سيتمكن مالكو أكثر من وحدة عقارية من تقديم إقرار ضريبي موحد، مع اعتماد إيصالات السداد الإلكتروني بشكل رسمي.
وفي إطار التسهيلات الجديدة، رفعت الحكومة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه، مقارنة بـمليوني جنيه سابقا.
كما أعلنت الوزارة إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيمة العقارات المبنية، بهدف توحيد معايير التقييم وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.
وأكد الوزير أنه سيتم إعفاء المكلفين من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة قبل 2 أكتوبر المقبل، مع إتاحة التصالح في النزاعات الضريبية القائمة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أنه لن تُفرض ضريبة على العقارات المهدمة أو التي يتعذر استغلالها بسبب ظروف طارئة.
وتتضمن الحوافز الجديدة خصما بنسبة 25% على الضريبة المستحقة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، بينما يرتفع الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقا لنوع الوحدة.
من جانبه، أكد مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، رامي يوسف، أن الوزارة ستتجاوز عن المخالفات السابقة بالنسبة لمالكي الوحدات غير المسجلة الذين يبادرون بتقديم إقراراتهم، مشيرا إلى سحب جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن، مع إلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، والسماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
