جمعية موريتانية تدين حكما قضائيا صادرا في قضية اغتصاب ثلاث قاصرات بلعيون

أعربت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن محكمة لعيون، والقاضي بسجن متهم في قضية اغتصاب ثلاث فتيات لمدة سنتين فقط، واصفة الحكم بأنه “مخفف بشكل لا يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة”.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر الأحد، أن إعادة تكييف القضية تحت توصيف “انتهاك حرمات الله” بدل جريمة الاغتصاب، رغم اعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق، يثير قلقاً بالغاً بشأن مسار العدالة في مثل هذه القضايا الحساسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا قاصرات.
واعتبرت أن الأفعال المنسوبة للمتهم تستوجب عقوبات رادعة لا تقل عن عشر سنوات سجناً نافذاً، مشددة على أن التساهل في مثل هذه الجرائم من شأنه تقويض ثقة الضحايا في المنظومة القضائية، وفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
ودعت الجمعية الجهات القضائية المختصة إلى مراجعة الحكم، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، كما طالبت بتضافر جهود السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حماية الأطفال، والتصدي بحزم لكل أشكال العنف والانتهاكات الجنسية.